رجال أعمال يدعون الوزارة إلى حملات تفتيشية صارمة بعد انتهاء المهلة
«العمل» تقطع الطريق أمام المتلكئين .. وتؤكد: لانية لتمديد «التصحيح»
الرياض - الطائف - الجزيرة - عليان المصعبي:
أغلقت وزارة العمل الطريق أمام المنشآت التي تلكأت في الاستفادة من تصحيح أوضاع عمالتها خلال مهلة التصحيح والتي كانت تحلم بتمديد المهلة لفترة أخرى وكشفت الوزارة في بيان لها امس عن أنه لانية لتمديد المهلة المحددة والتي تبقى لها عشرة أيام فقط. ودعا نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني جميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية المقدرة بـ(10 أيام) تجنبًا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للعمالة المخالفة، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادًا أو منشآت، وقد تتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وبيّن نائب الوزير أنَّ الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية غير نافذة فيما بعد، حيث تم سنَّها كاستثناءات من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح فقط، مشيرًا إلى أنَّه سيسمح للمنشآت خلال فترة التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
وأفاد الحقباني أنَّ الوزارة كثفت جهودها استعدادًا لبدء التفتيش فور انتهاء المهلة التصحيحية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق، لافتًا النظر إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، كما ستكون الوزارة عضوًا في فرق تفتيش لجان التوطين في إمارات المناطق. وكشف الحقباني عن أن الوزارة كلفت مفتشيها بالعمل طوال اليوم وخلال إجازة نهاية الأسبوع، كما تم تكليف مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية, موضحًا أنَّ الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يُلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة. وأكد أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتبها لخدمة مراجعيها خلال فترتين صباحية ومسائية بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات الواردة للمركز، مبينًا أن (90%) من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة http://mol.gov.sa/ حيث بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى وتعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب والهندسة. إلى ذلك بارك رجال أعمال ومستثمرون هذه الخطوة ووطالبوا بالتشدد في تطبيق الأنظمة والعقوبات اللازمة على المخالفين عقب بداية حملة التفتيش، وقالوا لـ»الجزيرة» إن فترة التصحيح كانت كافية لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة التي شكلت عبئاً كبيراً على الوطن من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية وعرقلة سير برامج السعودة في العديد من الحرف والمهن والوظائف وخلفت كثيراً من السلبيات وفي مقدمتها انتشار ظاهرة السعودة الوهمية بشكل خطير في القطاع الخاص وقال عضو اللجنة اللجنة الوطنية للمقاولين بطي بن رفاعي المنغصي بأن المهلة كانت كافية خاصة إذا نظرنا إلى الجهود والإمكانيات التي وفرتها جميع الجهات المختصة لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم في جميع مناطق المملكة ومنح العديد من التسهيلات والإعفاءات التي تمثل فرصة ثمنية كان ينبغي على الجميع الاسفادة منها واستغلالها خلال الفترةالأولى من مهلة التصحيح وقال إن عملية التمديد الثانية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- شارفت على الانتهاء ولم يستفد منها المماطلين وأضاف: يجب التشديد في عملية التفتيش لتنظيف سوق العمل مما تبقى من تجاوزات خلفت الكثير من الأضرار على سوق العمل وتضرر منها الجميع وأفرزت سوق سوداء استحوذت في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى وحالت دون حصول المواطنين على فرص عمل، كما رأى رئيس اللجنة العقارية بغرفة الطائف أحمد العبيكان أن فترة التصحيح التي منحتها الجهات المختصة للمخالفين لأنظمة العمل كانت كافية لاستغلالها والاستفاده منها ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تمديها لفترة ثالثة فذلك ليس من صالح الوطن ولا المواطن ولا القطاع الخاص الذي كان ينتظر مثل هذه القرارات لتصحيح الأوضاع والتي يدرك الجميع أضرارها وخطورتها على الوطن من جميع الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعي، ودعا العبيكان الجهات المختصة والتي ستشرع فوراً في تطبيق الأنظمة والتعليمات إلى التدقيق والتشدد في عملية التفتيش نظراً لما يشكلة ذلك من فوائد كثيرة ستنعكس بالدرجة الأولى على القطاع الخاص بمزيد من النمو والتطور موضحاً أن التفتيش الدقيق سيساهم في القضاء على ظاهرة تكدس العمالة وانتشارها بصورة غير نظامية.
