هل يكفي أن نتفاءل؟

نشرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أن هناك ارتفاعا في مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق يبلغ 3.1 بالمئة، وهو مؤشر مرتفع وينذر بالخطر، خاصة إذا علمنا بأن نسبة الارتفاع في قسم الأغذية والمشروبات وصلت إلى 5.4 بالمئة، بينما تراوح الارتفاع في أقسام تأثيث المنازل وصيانتها، والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء والغاز بين نسبة 7.1 ونسبة 3.5 بالمئة، وهي في جميعها تمثل نسبا عالية، خاصة إذا كان يقابلها ثبات الدخل للفرد، مما يعني أنه سيقع في فخ الديون الشخصية، من أجل تحقيق التوازن في حياته الاجتماعية!.

وقد لا يحتاج المواطن إلى أرقام مصلحة الإحصاءات كي يدرك عجزه عن ملاحقة الأسعار المرتفعة باستمرار، فلا يخفى على أحد استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولا يخفى على أحد ارتفاع رسوم التعليم الأولي في المدارس الخاصة، ولا يخفى على أحد الحاجة إلى دخل إضافي لمعالجة أطفاله ووالديه، في مستشفيات خاصة، فواتيرها ثقيلة وباهظة!.

وبلا شك يزداد الأمر سوءا حينما يكون المواطن ذا دخل متواضع لا يزيد عن خمسة آلاف شهريا، ويكون الأمر كارثيا إذا كان المواطن طالبا جامعيا يعتمد على نفسه في معيشته وتأمين كتبه وأبحاثه، بينما مكافأته الشهرية ثمانمائة ريال فقط، وهي المكافأة الشهرية ذاتها التي كان يحصل عليها والده في الثمانينيات من القرن الماضي حينما كان طالبا جامعيا.

ما الذي يحدث إذن؟ وكيف نواجه الحياة مستقبلا، خاصة وأننا نعرف أن العالم وأوروبا تتعرض لأزمة مالية نجت منها بلادنا بحمد الله وفضله؟ لعل من أسهل الأمور أن نطالب بزيادة الرواتب ومكافآت الطلاب الجامعيين و... و... إلخ. ولكن هل سيكون ذلك حلاً جيداً لمواجهة المستقبل الغامض؟ وهل المستقبل يعتبر غامضا حقا؟ وهل سنبقى لسنوات قادمة نعتبر البترول هو دخلنا الوحيد، أو شبه الوحيد لواردات الدولة؟.

ماذا تفعل وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهل حققت الخطط التنموية التسع، حتى هذا العام، أحلامنا المنتظرة؟ وهل فعلاً سيتضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي عام 2025 كما وعد وزير الاقتصاد والتخطيط مطلع هذا العام؟ وكيف سيتضاعف نصيب الفرد طالما أن مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في تصاعد مستمر، وهي بالضرورة ستقضي على أي ارتفاع في نصيب هذا المواطن؟ بل كيف سيرتفع أصلا إذا ما حدث انخفاض في إيرادات الدولة، قد يصاحبه بالضرورة انخفاض في الإنفاق الحكومي؟ أم ستعود نغمة وزير الاقتصاد بأن القطاع الحكومي يستوعب أغلب القوى الوطنية العاملة بأجور لا تعكس الإنتاجية؟ إن ما يثير القلق هو الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة، وبمعدلات سنوية متزايدة، في مقابل ركود الدخل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي، أو ربما انخفاضه أيضاً. فالأمر إذن غامض رغم خيط التفاؤل الواهي!.