برزت حوادث الطرق كظاهرة تثير الاهتمام نتيجة الزيادة في معدلاتها، وأصبحت مشكلة تفرض نفسها من خلال انعكاساتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تركيز الاهتمام نحو أسبابها، والبحث عن أساليب تنسيقية بين الأجهزة المعنية بالمرور للحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
ومن واقع الإحصاءات والتقارير المحلية والإقليمية والدولية، فإن حجم الحوادث ونتائجها خطيرة، وقد تبين أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة للحوادث: أول سبب مرتبط بالكائن البشري، ويتمثل في التصرفات الإرادية واللا إرادية واستعدادها النفسي والجسدي لمستعمل الطريق، ويشكل هذا السبب نسبة كبيرة من حوادث السير.
والسبب الثاني مرتبط بالبيئة وهي كل ما يشمل إطاراً مكانياً وزمانياً لوقوع الحادثة ويتعلق هذا بشكل الطريق، والتسوير الطرقي وحجم حركة المرور، والسبب الثالث يرتبط بالسيارة أي المواصفات التقنية المتعلقة بجودة وصلاحية أجهزة السلامة كالفرامل والإنارة والعجلات.
وليست المسؤولية عن الحوادث والسلامة على الطريق مسؤولية إدارة المرور وحدها، إنما هي مسؤولية تتعدى قدرات وإمكانات وتخصصات المرور.
إن كثيراً من الجوانب المتعلقة بحوادث الطرق لم تلق الاهتمام الكافي من قبل الجهات ذات العلاقة بالمرور والسلامة، فدراسة ظروف السائقين والطرق السريعة والسيارات والمشاة وعبور الحيوانات والعوائق على الطرق، كلها أمور تحتاج للدراسة.
وقد آن الأوان أن تعمل الجهات ذات العلاقة كالمرور والبلديات وإدارات النقل والمواصلات والإعلام والزراعة والمنظمات غير الرسمية بالتنسيق بينها وبأساليب جديدة وأن تعمل جميعاً لمعالجة هذه الأمور في إطار التنسيق الكامل فيما بينها.
كما أن جهازاً مثل اللجنة الوطنية لسلامة المرور قد يكون مطلوباً وبإلحاح في كل بلد عربي للحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
وهكذا فقد أوصى عدد من الباحثين بضرورة الاهتمام بالدراسات الخاصة بحوادث المرور على الطرق داخل وخارج المدن بغرض التعرف على أسباب حدوثها.
كما أوصى الباحثون بإدخال مناهج التربية المرورية في جميع المراحل التعليمية تمهيداً لنشره بين النشء، واستثمار وسائل الإعلام لزيادة الوعي المروري عند المواطنين.
