تزداد المدن توسعاً ويزداد استخدام الأراضي بشكل كبير، إضافة إلى الأعداد المتزايدة من المركبات التي تُضخ على الطرق والتي تكون في بعض الأحيان في وضع الإشباع الاستيعابي. وعند ربط هذه الحقيقة بالأوضاع المرورية المصاحبة مثل: التحركات المرورية المتهورة وانخفاض المعدلات المثلى لسرعة المركبات وارتفاع أعداد الحوادث المرورية وزيادة مدد أو أزمان الرحلات المرورية وزيادة أطوال طوابير المركبات المتوقفة وزيادة الحاجة إلى صيانة وإصلاح الطرق، فإن ذلك يؤدي بشكل تلقائي إلى تدني مستوى السلامة المرورية.

لذا، فإن توفير المتطلبات المرورية في الطرق يتطلب تطوير وتحديث الفعالية التشغيلية لها من خلال تقنيات إدارية منسقة.

فمثلاً، بيّنت إحدى الدراسات التي قامت بها إدارة الطرق الفدرالية الأمريكية أن الاختناقات المرورية كانت مسؤولة عن أكثر من 700 مليون مركبة-ساعة من التأخير المروري على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام واحد.

وقد قامت العديد من الجهات المسؤولة عن الطرق في جميع أنحاء العالم بالبدء بتنفيذ أنظمة لإدارة المرور بعد معرفة حقيقة أنه لا يمكن تطوير مكونات النظام المروري بإنشاء المزيد من الطرق أو التركيز على إصلاحها وصيانتها.

يقول المهندس رزق الله رمضان: لقد تم استثمار مبالغ طائلة في استحداث أنظمة وتقنيات في العديد من دول العالم. فمثلاً من خلال تطبيق أنظمة تحكم في سرعة المركبات وإغلاق عدد قليل من الشوارع في استكهولهم في السويد، تم تخفيض معدلات الحوادث المرورية في المسافات المقطوعة بنسبة 75%. وهناك تطبيقات عديدة مشابهة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا باستخدام آخر ما توصل إليه العلم من اختراعات مرورية مثل: أنظمة الطرق والمركبة الذكية. حيث جُهزت 100 مركبة بأجهزة الاتصال المستمر لتبادل التعليمات المرورية في نظام مدينة أورلاندو الأمريكية؛ وذلك للمساعدة في إخبار السائقين بمناطق الاختناقات المرورية، وقد كلف هذا النظام مبلغ 8 ملايين دولار.

هذه البرامج والأنظمة تساعد في نهاية المطاف في الحصول على نتائج مفيدة، مثل: خفض معدلات الحوادث المرورية والاختناقات وإلى الوصول إلى انسياب مروري آمن وميسّر، وفي بيئة نظيفة ذات مستوى منخفض من استخدام الوقود وانبعاث الغازات من عوادم السيارات.