ما زال الاحتفال بيوم المرأة لا طعم له ؟!

من محاسن الصدف بأن تتزامن مقالتي مع تاريخ 8 مارس والذي يوافق اليوم العالمي للاحتفال بالإنجازات المختلفة التي قُدمت لصالح النساء على مستوى العالم سنوياً. وهذا اليوم الذي يسلط الضوء أكثر على الجوانب المعتمة في حياة النساء أكثر من الجوانب المشرقة، بدأت انطلاقته العالمية بحركة نسوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لمجموعة من النساء المهمشات والكادحات في أعمالهن حيث أنطلقت مسيرتهن تحت مسمى «خبز وورد» في يوم 8 مارس عام 1908م في مسيرة محفوفة بالخوف من اعتراض رجال الأمن لهن، مطالبات بتخفيض ساعات العمل وعدم تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، وبالرغم أن النساء الأمريكيات حملن راية الاحتفال بهذا اليوم إلى أوروبا والدول العربية، وبالرغم من تاريخ بلادهن الحافل لمناصرة المرأة لم توقع أمريكا على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة كمثل باقي دول العالم، وبالرغم من ذلك لم تواجه أي انتقادات لا من الأمم المتحدة ولا من أي دولة بالعالم يهمها تطور مكانة المرأة ومناصرة حقوقها! ودولتنا السعودية بالرغم من الانتقادات التي توجه لها من الخارج، وتوجه لها من الداخل على انضمامها لهذه الاتفاقية والتوقيع عليها مع التحفظ على بعض موادها، إلا أنها مازالت تصر على موقفها من سعيها الدؤوب لمكافحة أي عنف موجهاً للمرأة على أراضيها مهما كانت جنسيتها! وما يحدث من حالات أو قضايا فردية، فإنها مجرد استثناءات تواجهها أغلب نساء العالم المطالبات بحقوقهن، لكن للأسف من خلال هذه الزاوية تناولت الكثير من المطالبات الحقوقية الشرعية التي لا تمنح المرأة المطالبة بها إلا تشريفاً وليس تشويشاً لصورتها بين نساء العالم! وأغلب هذه المطالب لمستها عن قرب من خلال شكاوى النساء المراجعات لوحدة الحماية بمنطقة الرياض، واللاتي يحلمن بحياة آمنة مستقرة تحت سقف بيت يحميهن من التعرض للأذى والطرد والإهانة والحرمان من النوم والأكل والتعليم والعمل وإثبات لهويتهن الوطنية، والمطالبة باحترام الجهات القضائية لصوتهن غير المسموع وقت التقاضي، وبعضهن البسيطات اللاتي يطالبن بوجود مساكناً تأويهن عاجلاً وقت الحاجة وليس بالضرورة تعرضهن للعنف! وبعضهن يطالبن الجهات الأمنية بالوقوف بجانبهن عند اللجوء لها وعدم التأجيل والمماطلة بشكواهن حتى تتعب وتسحب شكواها ضد خصمها! الى غيرها من المطالب التي تدخل في صميم كرامة الإنسان واحترام آدميته، والمفروض تطبيقها في دولتطبق الشريعة الإسلامية وأنها حقوقاً مفروغاً من تلبيتها، ولا تدخل ضمن المطالب التي ترفع بشأنها التقارير والملفات لتحقيقها، وتستنكر بسببها الجهات الحقوقية الدولية!

والدليل مطالبات الخطاب الذي تم تقديمه لمجلس الشورى من مجموعة من الأكاديميات والناشطات السعوديات، يطالبن فيه «بإلغاء نظام الولاية المطلق على المرأة» ومطالبات المجلس باتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية اللازمة لحماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضدها». هذه المطالبات لست متفائلة بتحقيقها من خلال مجلس الشورى بالذات ! لأنه بالرغم من انضمام النساء لمجلسه لكن لم يتم معالجة الكثير من هذه المطالب إلى الآن بشكل جذري، والسبب لأنه مازالت القرارات المصيرية بقضايا النساء مازالت تدار بعقول ذكورية وتأتي العقول النسائية في الصف الثاني تنتظر القرارات بشأن قضاياها المعلقة، وأكبر شاهد على ذلك عندما يشرف على ملتقى نسائي خاص بقضايا المرأة العاملة رجل وليس امرأة!!