استحالة بقاء المالكي رئيساً للحكومة العراقية القادمة

أمام إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية أسبوعٌ واحدٌ فقط، ومع هذا لا تزال الكتل السياسية والتي في معظمها طائفية وعرقية تعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق على مَنْ يرأس الحكومة القادمة.

الانتخابات لم تجر، وهناك شكوك في إتمامها في مناطق القتال، وبالذات في أجزاء من محافظة الأنبار وديالي ونينوى وصلاح الدين، ومع هذا فإن الشغل الشاغل للكتل السياسية التفاهم على من يُشكِّل الحكومة القادمة، ويظهر هذا بوضوح للكتل التي تكوِّن ما يُسمى بالتحالف الوطني الشيعي الذي يضم أحزاب الدعوة، والمجلس الإسلامي الأعلى والصدريين، وجماعة إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي والفضيلة وغيرها من الأحزاب الطائفية التي تحاول أن تتفق على مرشح، يكون بديلاً لنوري المالكي أو الإبقاء عليه رغم معارضة الجميع باستثناء حزبه حزب الدعوة.

أما الكتل الأخرى من خارج الائتلاف الشيعي، وهي: التحالف الكردي وكتلة الوطنية برئاسة إياد علاوي، ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي، والتيار المدني الديمقراطي الذي يضم الأحزاب الديمقراطية واليسارية التي تحاول أن تجد لها موقعاً بين الأحزاب الدينية والطائفية والعرقية، فجميعها لا تريد بقاء المالكي رئيساً للحكومة وهو موقف يجد تأييداً وقبولاً من العديد من شرائح المجتمع العراقي، حتى المرجعيات الشيعية توافق هذا الإجماع الشعبي، إذ تُطالب المرجعيات من خلال ممثليها وخطباء الجُّمع بعدم انتخاب الفاسدين الذين لم يخدموا العراقيين والذين أشاعوا الرشى وعطلوا الخدمات ونهبوا الأموال العراقية، وهو ما يعني حسب فهم العراقيين عدم التجديد للمالكي وجماعته ووزرائه، مما يعني أن حظوظ المالكي قد تقلصت كثيراً رغم رغبة إيران في بقائه ومساندة الأمريكيين له، ولهذا فإن المالكي يعمل على استعادة الشارع الشيعي له من خلال إثارته وتبنيه لطروحات طائفية ومهاجمة الدول العربية المجاورة التي يتهمها بتشجيع الإرهاب الموجه للشيعة، في حين تُؤكد جميع التقارير والتحليلات أن أفعاله وتوجيه القوات المسلحة العراقية إلى مهاجمة المحافظات السنية وخلق عداء طائفي، مما جعل العراقيين يطلقون على الجيش العراقي جيش المالكي.

هدف المالكي من كل هذا هو تجييش الشارع الشيعي طائفياً ضد سياسيي الطيف الآخر، وتقديم حزبه على أنه المدافع القوي عن الشيعة، إلا أن هذه اللعبة لم تنطوِ على العراقيين وبالذات الشيعة منهم، بدليل مطالبة المرجعيات بعدم تأييده، وهو ما يجعل من الصعوبة أن يبقى رئيساً للحكومة العراقية القادمة.