اتفاق خليجي على جدول زمني موحد لتنفيذ الربط بالسكك الحديدية

الجزيرة - كونا:

تبنت لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي عدة توصيات خلال اجتماعها في الكويت أمس، أهمها الاتفاق على إعداد خطة عمل وجدول زمني موحد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018.

وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي عيسى الكندري، في تصريح للصحافيين أمس على هامش أعمال اجتماع لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات واجتماع لجنة الوزراء بمجلس التعاون الخليجي، إن توصيات اللجنة تطرقت إلى عدد من القضايا التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال النقل سواء على الصعيد البري أو البحري. كما تطرق إلى الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015 لإقرارها بشكل نهائي، مؤكدا ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالسعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.

أما بخصوص النقل البحري، قال الكندري: إن اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب ومنها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية. وعن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس، أوضح أن اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة، على أن يتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، إضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بالدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، أكد الكندري في كلمة بافتتاح الاجتماع أن قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة. وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة تضمن كذلك نتاج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون باعتباره مشروعا أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، معربا عن تمنياته ببذل المزيد من الدفع نحو تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة.

من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني خلال كلمته بافتتاح الاجتماع أن مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون مشروع حيوي وهام «نتطلع أن نراه جميعا مسؤولين ومواطنين واقعا ملموسا في أقرب وقت بمشيئة الله». وأكد الزياني أن تنفيذ مشروع السكك الحديدية أحرز تقدما ملموسا خاصة بعد اعتماد الدول الأعضاء في عام 2012 كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع. وأضاف أن إعلان إنشاء (جسر الملك حمد) الجديد، والثاني من نوعه لربط السعودية والبحرين الشقيقتين، يمثل علامة مهمة في الروابط التاريخية التي جمعت بين البلدين على مر العصور، إضافة إلى تعزيز وترسيخ الروابط والتواصل بين دول مجلس التعاون ومواطنيها.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة ورئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن أهم ما تناوله الاجتماع هو مسألة الربط الخليجي الموحد من خلال السكك الحديدية الذي يعتبر حلم الأجيال القادمة. وأشار إلى أن وزراء النقل والمواصلات في الخليج يجتهدون لكي يقام مشروع السكك الحديدية الخليجية على أرض الواقع في عام 2018، مضيفا أن مسار السكك الحديدية مخطط له الاكتمال في عام 2018، ولكن هناك خطوط إضافية ستضاف لدول المجلس فيما بعد.

ولفت النعيمي، إلى أن هناك دولا في المجلس خطت خطوات في المشروع حيث أنهت الإمارات المرحلة بشكل كامل، إضافة إلى أن هناك دولا خليجية تعمل على المواصفات الفنية وتحضير المسارات. وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز الـ 20 مليار دولار لكل دول المجلس، موضحا أن هدف دول مجلس التعاون أن ترتبط فيما بينها في مشروع السكك الحديدية ومن ثم تنظر إلى الربط مع الدول الأخرى، كاشفا عن نية السلطات في عمان ربط شبكة السكك الخليجية مع اليمن بسكة طولها 2000 كيلو متر. كما لفت إلى أن من أبرز النقاط التي تم مناقشتها هي الموانئ الخليجية وكيفية جمعها في إطار خليجي موحد لتشكل كتلة عمل مشترك فيما بينها لتنافس الكيانات الأخرى. و يصل طول مشروع السكك الحديدية الخليجية، المقرر أن يربط دول مجلس التعاون ببعضها البعض ويقدم خدمات نقل الركاب وشحن البضائع، إلى 2177 كيلو مترا، إذ وافق وزراء النقل على دراسة جدوى المشروع في أكتوبر 2008. وتتراوح سرعة قطارات شبكة السكك الحديدية حسب المواصفات الفنية المعلنة بين 120 و200 كيلو متر في الساعة.