بعد مرور عقدٍ كامل على إطلاق رؤية المملكة 2030، تقف المملكة العربية السعودية اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدة من تاريخها، وقد تحوّلت الرؤية من مشروعٍ طموحٍ على الورق إلى واقعٍ حيٍّ تتجلّى ملامحه في تفاصيل الحياة اليومية، وفي مؤشرات الاقتصاد، وطموح الإنسان السعودي الذي أصبح أكثر ثقةً بقدرته على صناعة المستقبل.

لم تكن السنوات العشر الماضية مجرد فترة زمنية عابرة، بل كانت مسارًا مكثفًا من العمل والإصلاح والتجديد. فمنذ اللحظة الأولى، حملت الرؤية وعدًا بتقليل الاعتماد على النفط، وفتح آفاقٍ أوسع لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ عالميٍ للاستثمار والابتكار. واليوم، ومع اكتمال عقدٍ من الزمن، يمكن القول إن هذا الوعد لم يعد فكرةً نظرية، بل أصبح مسارًا ملموسًا مدعومًا بالأرقام والإنجازات.

لقد شهد القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، حتى أصبح إحدى الركائز الأساسية للناتج المحلي الإجمالي. فلم تعد عوائد الدولة تعتمد بشكلٍ شبه كلي على النفط كما كان في السابق، بل توسعت لتشمل قطاعاتٍ متعددة كالسياحة، والترفيه، والصناعة، والتقنية، والخدمات اللوجستية. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سياساتٍ مدروسة وإصلاحاتٍ هيكلية شملت الأنظمة الاقتصادية، وبيئة الاستثمار، والبنية التحتية.

في قطاع السياحة، على سبيل المثال، تحوّلت المملكة إلى وجهةٍ عالمية تستقطب ملايين الزوار سنويًا، بعد أن كانت محدودة النطاق. فالمشاريع الكبرى، مثل المدن السياحية والمواقع التراثية المطوّرة، أعادت تعريف صورة المملكة في أعين العالم. أما قطاع الترفيه، فقد شهد انطلاقة غير مسبوقة، حيث أصبحت الفعاليات الثقافية والفنية جزءًا من المشهد العام، مما انعكس إيجابًا على جودة الحياة، وخلق فرص عملٍ جديدة للشباب.

وفي المجال الصناعي، توسعت القاعدة الإنتاجية لتشمل صناعاتٍ متقدمة، مع التركيز على توطين التقنية وتعزيز المحتوى المحلي. كما لعبت الاستثمارات في الطاقة المتجددة دورًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، مع الحفاظ على موقع المملكة كقوةٍ رئيسة في سوق الطاقة العالمي.

أما القطاع التقني، فقد أصبح أحد أسرع القطاعات نموًا، مدفوعًا بالتحول الرقمي الشامل الذي شمل الخدمات الحكومية والقطاع الخاص. فاليوم، يمكن للمواطن والمقيم إنجاز معظم معاملاته إلكترونيًا بسهولة، مما يعكس تطور البنية الرقمية وارتفاع كفاءة الأداء الحكومي.

ومن أبرز ملامح هذا التحول، ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ تدريجي ومستمر. فقد أصبح هذا القطاع أكثر قدرةً على توليد الدخل وتوفير فرص العمل، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية، ويخفف من تقلبات أسواق النفط العالمية. ولم يعد الاقتصاد السعودي أحادي المصدر، بل أصبح أكثر تنوعًا ومرونة، وقادرًا على التكيف مع التغيرات العالمية.

لكن ما يميز هذه التجربة ليس فقط الأرقام والمؤشرات، بل التغيير العميق في الثقافة الاقتصادية والاجتماعية. فقد أصبح الابتكار وريادة الأعمال جزءًا من الوعي الجمعي، وأصبح الشباب السعودي عنصرًا فاعلًا في قيادة التغيير، مدعومًا ببيئةٍ تشجع المبادرة وتحتضن الأفكار الجديدة.

ومع ذلك، فإن الطريق لم يكن خاليًا من التحديات. فقد واجهت المملكة تقلباتٍ اقتصادية عالمية، وجائحةً أثرت على مختلف القطاعات، إلا أن مرونة السياسات، وسرعة الاستجابة، ساهمتا في تجاوز هذه العقبات، بل تحويلها إلى فرصٍ للنمو والتطوير.

بعد عشر سنوات، لم تعد الرؤية مجرد خطةٍ مستقبلية، بل أصبحت واقعًا يتشكل كل يوم. وما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق، بل هو بداية مرحلةٍ أكثر نضجًا وطموحًا، تتطلع فيها المملكة إلى ترسيخ مكانتها كقوةٍ اقتصاديةٍ عالمية، تعتمد على تنوع مواردها، وكفاءة إنسانها، واستدامة نموها.

وهكذا، يمكن القول إن العقد الأول من رؤية 2030 كان عقد التأسيس والتحول، أما العقد القادم، فسيكون - على الأرجح إن شاء الله - عقد التمكين والريادة، حيث تتحول الإنجازات إلى منظومةٍ متكاملةٍ من الاستدامة والابتكار، تقود المملكة نحو مستقبلٍ يتجاوز التوقعات. شكراً خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشكراً عراب الرؤية ومهندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شكراً بحجم الأفق يمتد إلى عنان السماء.

** **

د. عبدالله بن مساعد الفالح - كلية العلوم - جامعة الملك سعود