«الجزيرة» - الاقتصاد:

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 853 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2026، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الطلبات المعالجة تشمل 798 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و55 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 1,653 بندًا وأفاد الجرّاح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي»، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.