من يراقب السماء اليمنية اليوم بين الفينة والأخرى يرى طائرات في الأجواء وتهبط في مطار صنعاء.. يدور سؤال في خلجانه، من يمنح الطائرات هذه تصاريح العبور والهبوط؟ حتى وإن كانت تابعة للأمم المتحدة، فهل يتم تفتيشها؟ أم أنها تخترق الأجواء كما قيل بدون تدخل الشرعية والحكومة اليمنية؟ ولماذا تتحرك الدبلوماسية الدولية كلما اقتربت الشرعية من استعادة الأرض؟
في اليمن ثمة مشهد يتكرر بصورة تستحق التأمل، بل تستوجب مساءلة سياسية وأخلاقية لا تحتمل المجاملة أو الصمت كلما المعارك، بدأت القوات الحكومية تستعيد زمام المبادرة، وتحركت الجبهات، وتعرضت المليشيات الحوثية لضغوط ميدانية حقيقية، ارتفعت فجأة أصوات المجتمع الدولي، وتكاثرت البيانات والتحذيرات الأممية، وبدأت التصريحات تتحدث عن خطورة التصعيد، واحتمالات الكارثة الإنسانية، وضرورة وقف العمليات العسكرية، وكأن المأساة اليمنية لا تستحق أن يتذكرها العالم إلا عندما يشعر الحوثيون بأن الأرض بدأت تضيق تحت أقدامهم.
وهنا لا نعترض على حماية المدنيين، ولا نرفض العمل الإنساني، ولا نطالب بأن يدفع المواطن اليمني ثمن المعارك، فحياة اليمنيين فوق كل اعتبار، لكننا نسأل، أين كانت هذه الحساسية الإنسانية عندما كانت المدن تُجتاح، والقرى تُدمر، والأطفال يُجندون، والمنازل تُفجر، والآلاف يُشردون، والنساء تهتك وتقتل وتختطف، والصواريخ والطائرات المسيّرة تنطلق نحو المدن والمنشآت المدنية؟ لماذا لا نسمع ذات اللهجة، ولا نشاهد ذات الاندفاع الدبلوماسي، عندما يكون المواطن اليمني ضحية التوسع الحوثي؟ ولماذا تصبح التحذيرات الدولية أكثر إلحاحاً عندما تبدأ المليشيات بالتراجع؟
إن المشكلة ليست في دعوات السلام، بل في الطريقة التي يُمارس بها الضغط السياسي، وفي ازدواجية المعايير التي تجعل المجتمع الدولي يتعامل مع نتائج المعارك أكثر مما يتعامل مع أسباب الحرب، ويطالب الطرف الذي يحاول استعادة الدولة بضبط النفس، بينما لا يمارس الضغط ذاته بالفاعلية المطلوبة على الطرف الذي أشعل الحرب وانقلب على مؤسسات الدولة.
والأخطر من ذلك أن اليمنيين أصبحوا أمام أسئلة تتعلق بما يحدث خلف الكواليس، خصوصاً فيما يتعلق بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
فخلال الفترة الماضية برزت وقائع تتعلق برحلات جوية غير مصرح بها، وأخرى مرتبطة بالعمل الإنساني والأممي، وأثارت هذه التحركات تساؤلات حول طبيعة بعض الرحلات، والجهات التي تتولى التنسيق بشأنها، ومدى خضوعها للتفتيش والرقابة، وما إذا كانت جميعها تمر عبر الإجراءات القانونية المعتمدة.
وليس هذا مجرد تساؤل افتراضي فقد شهد الثالث من يوليو 2026 واقعة رحلة جوية قادمة من طهران إلى مطار صنعاء، تحدثت عنها الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، كما تناول مجلس الأمن في بيانه الصادر في السابع من أغسطس مسألة هبوط طائرات في مطاري صنعاء والحديدة دون تصاريح وموافقات من الحكومة اليمنية، وشدد بوضوح على سيادة اليمن على أراضيه وأجوائه، وعلى ضرورة التنسيق المسبق مع الحكومة الشرعية لجميع الرحلات إلى المطارات اليمنية.
وهنا نصل إلى السؤال الذي ينتظر اليمنيون إجابة واضحة عنه، إذا كان مجلس الأمن نفسه قد أكد ضرورة الحصول على موافقة الحكومة اليمنية، فمن يراقب تنفيذ هذا القرار؟ ومن يتحمل مسؤولية أي رحلة تخترق الأجواء اليمنية أو تهبط في مطار خاضع لسيطرة المليشيات دون تصريح رسمي؟
لا أحد يعترض على الطائرات التي تنقل الغذاء والدواء والفرق الطبية والعاملين في المجال الإنساني وفق الإجراءات القانونية، فهذه مسؤولية إنسانية لا يمكن إنكار أهميتها، لكن العمل الإنساني لا يمنح أي جهة حصانة من الرقابة، ولا يجعل أي طائرة فوق المساءلة، ولا يجوز أن يتحول إلى منطقة رمادية لا يعرف اليمنيون ما يدخل عبرها وما يخرج منها وإذا كانت هناك اتهامات بتسلل خبراء أو معدات أو مواد ذات استخدام عسكري عبر رحلات غير معلنة أو غير مصرح بها، فإن الواجب هو التحقيق فيها وكشف نتائج التحقيق بالأدلة، لا الاكتفاء بتبادل الاتهامات، ولا ترك المجال مفتوحاً للشائعات والتأويلات.
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة اليمنية الشرعية بصورة مباشرة
أين وزارة النقل؟ وأين هيئة الطيران المدني والأرصاد؟ وأين وزارة الخارجية؟ وأين اللجنة العسكرية والجهات المختصة بمراقبة حركة الطيران؟ لماذا لا تصدر بيانات دورية توضح طبيعة الرحلات التي تصل إلى مطار صنعاء، والجهات المشغلة لها، وأغراضها، والتصاريح التي حصلت عليها، والإجراءات التي خضعت لها؟ إن المواطن اليمني لا يطلب المستحيل، وإنما يطلب أن يعرف ما يحدث في سماء بلاده، وأن يشعر بأن لديه دولة تراقب وتحمي وتتحمل مسؤوليتها، لا أن يظل يتلقى الأخبار والتسريبات من وسائل إعلام خارجية بينما تغيب عنه مؤسسات حكومته.
أما المملكة العربية السعودية، فإن مسؤوليتها في هذه القضية تستحق هي الأخرى التوضيح، بالنظر إلى دورها المحوري في دعم الحكومة اليمنية والتحالفات العسكرية والأمنية المعنية بحماية الشرعية وأمن المنطقة، وإلى دورها في ترتيبات المجال الجوي المرتبطة بالعمليات العسكرية، والمطلوب ليس توجيه اتهام للمملكة، وإنما معرفة طبيعة التنسيق القائم، وكيف تُنفذ الموافقات الجوية، وما الضمانات المتخذة لمنع استغلال أي رحلات لأغراض عسكرية أو أمنية تخدم المليشيات.
فالمملكة التي تحملت أعباء كبيرة في دعم اليمن ومساندة شعبه، من حق اليمنيين عليها أن يجدوا إجابات واضحة عن هذه التساؤلات، كما أن من حقها أن تجد من الحكومة اليمنية مؤسسات مسؤولة وفاعلة تستطيع التعامل مع هذه الملفات بشفافية واحترافية، ولعل الأكثر إيلاماً أن الأمم المتحدة، التي يفترض أن تكون شاهدة على معاناة اليمنيين، أصبحت في نظر قطاعات واسعة من الشعب طرفاً يستحق المساءلة عن طبيعة أدائه السياسي، وليس مجرد مؤسسة تُصدر البيانات وتقدم الإحاطات.
ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أدان في بياناته خلال سبتمبر 2026 هجمات الحوثيين والتصعيد العسكري، وحذر من اتساع الحرب، وهو ما يؤكد أن المشكلة لا يمكن اختزالها في غياب كل المواقف الأممية، بل في مدى فاعلية تلك المواقف، وقدرتها على تحويل الإدانة إلى ضغط حقيقي ومحاسبة لا تستثني أحداً، إن اليمنيين لا يريدون من الأمم المتحدة أن تكون مع الشرعية ضد الحوثي، بقدر ما يريدون منها أن تكون مع الدولة ضد المليشيا، ومع القانون ضد الانقلاب، ومع حقوق الإنسان ضد كل من ينتهكها، بصرف النظر عن هوية الجهة التي ترتكب الانتهاك، فلا يمكن أن يُطلب من اليمني أن يثق بمؤسسة دولية لا يرى أثر قراراتها على الأرض، ولا يمكن أن تظل معاناة ملايين اليمنيين مادة للتقارير والمؤتمرات، بينما تستمر أسباب المأساة دون معالجة حقيقية، لقد آن الأوان أن تتوقف الحكومة الشرعية عن سياسة الصمت والتعامل مع هذه الملفات باعتبارها تفاصيل فنية أو قضايا دبلوماسية لا تعني المواطن، فالسيادة ليست شعاراً يُرفع في المحافل الدولية، وإنما مسؤولية تبدأ من مراقبة الأرض والسماء والبحر، ومن امتلاك القرار والمعلومة والقدرة على المساءلة كما أن استعادة الدولة لا تتحقق بالبيانات السياسية وحدها، وإنما بمؤسسات تعرف واجباتها، وقيادة تملك الشجاعة في مخاطبة المجتمع الدولي، وتطالب بتطبيق القرارات الدولية على الجميع دون استثناء.
إن السؤال الذي يطرحه اليمنيون اليوم ليس لماذا تهبط الطائرات في صنعاء، وإنما من سمح لها؟ وماذا تحمل؟ ومن يراقبها؟ ومن يضمن ألا تتحول الرحلات الإنسانية إلى ثغرة يستفيد منها تجار الحرب والمليشيات، هذه أسئلة سيادية وليست اتهامات، والإجابة عنها واجب على الحكومة الشرعية، ومسؤولية على الجهات الدولية المعنية، قبل أن تتسع فجوة الثقة بين المواطن اليمني ومؤسسات الدولة والمجتمع الدولي، فاليمن ليس أرضاً بلا سيادة، وسماء اليمن ليست ممراً مفتوحاً لمن يشاء، وحقوق الإنسان ليست بطاقة عبور سياسية، والعمل الإنساني ليس غطاءً لأي نشاط عسكري أو استخباراتي، ومن يطالب بحماية الإنسان اليمني عليه أولاً أن يحمي حقه في الدولة، وفي الأمن، وفي السيادة، وفي الحياة الكريمة، أما أن نتذكر اليمنيين عندما تتعرض المليشيات للضغط، وننسى مأساتهم عندما تكون هي الطرف المتقدم، فذلك ليس سلاماً عادلاً، ولا إنسانية مكتملة، بل معادلة لا يمكن أن يقبل بها شعب دفع من دمائه وبيوته وأطفاله أكثر مما تحتمله ذاكرة وطن، اليمنيون لا يريدون من العالم أن ينقذ الحوثي من الهزيمة، بل يريدون عالماً يساعدهم على الخروج من المأساة، واستعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب، وبناء سلام لا تكون المليشيات فيه أقوى من الدولة.
** **
- نصيب محمد الحارثي