على مدى عقود، لم تتعامل المملكة العربية السعودية مع الإرهاب بوصفه خطرًا يهدد أمنها وحده، بل قضية تتصل بأمن الدول واستقرار المجتمعات وسلامة الإنسان أينما كان. وقد دفعت في مواجهته أثمانًا باهظة، وتعرض مواطنوها ومنشآتها لاعتداءات مؤلمة، لكنها لم تنكفئ على حماية حدودها، بل مضت في التعاون مع المجتمع الدولي، وأسهمت في بناء مؤسسات وبرامج لمكافحة الإرهاب وتمويله والتصدي لأسبابه. ومن الشواهد على ذلك أن المملكة أسهمت عام 2011 بعشرة ملايين دولار في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ثم قدمت له مئة مليون دولار إضافية عام 2014. ولم يكن هذا الدعم مجرد مساهمة مالية، بل تعبيرًا عن قناعة بأن الإرهاب خطر مشترك، وأن مواجهته تتطلب تعاونًا دوليًا مستمرًا، لا مواقف مؤقتة تمليها الأزمات.
ولم يقتصر دور المملكة على الدعم المالي والمؤسسي؛ فقد شاركت في الجهود الأمنية والاستخباراتية، وعملت على مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف، وأسهمت في التحالفات الدولية ذات الصلة. وهي جهود لا تلغي ما قد يثار حول بعض السياسات من نقاش أو اختلاف، لكنها تؤكد أن المملكة كانت شريكًا حاضرًا في تحمل أعباء هذه المواجهة.
وما هذه إلا إلمامة موجزة بسجل طويل من جهود المملكة في مكافحة الإرهاب على المستويين الوطني والدولي. وهذه مجرد إلماحه، وإلا يطول الحديث عن ذاك الوفاء غير المتناهي . ومن هذا السجل تبرز قضية تستحق أن تُطرح على المجتمع الدولي، لا بلغة الخصومة، وإنما بلغة المسؤولية والمساءلة: هل يقابل العالم التزام المملكة بأمنه واستقراره بالتزام مماثل عندما يكون أمنها ومصالحها عرضة للتهديد؟ لقد تعرضت المملكة خلال السنوات الماضية لاعتداءات نفذتها جماعة الحوثي، استهدفت مناطق ومنشآت مدنية واقتصادية، قبل أن تتسع دائرة التهديد إلى السفن التجارية والممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. وهنا لم تعد المسألة مرتبطة بأمن دولة واحدة، ولا بمسار الصراع اليمني وحده؛ فقد أصبحت الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية جزءًا من دائرة الخطر.
وقد أدان مجلس الأمن في قراره رقم 2722، الصادر في يناير 2024، اعتداءات الحوثيين على السفن التجارية، وطالب بوقفها. كما اتخذت الولايات المتحدة في مارس 2025 قرارًا بتصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية. في المقابل، اتبعت دول أخرى نهجًا مختلفًا، يعتمد على العقوبات المحددة والضغوط الدبلوماسية والإبقاء على قنوات التفاوض. ولا يصح القول إن كل دولة لم تعتمد التصنيف الأمريكي تتساهل بالضرورة مع الإرهاب؛ فالنظم القانونية تختلف، كما تختلف الأدوات المتاحة للتعامل مع الجماعات المسلحة. غير أن هذا الاختلاف لا يعفي أحدًا من الإجابة عن السؤال الأهم: هل كانت الإجراءات المتخذة كافية لمنع الاعتداءات، والحد من قدرات الجماعة، وحماية الدول والممرات البحرية من تهديداتها؟ هذا هو موضع العتب الحقيقي. فالمملكة التي شاركت العالم أعباء مكافحة الإرهاب، وقدمت من مواردها وإمكاناتها وخبراتها ما يخدم الأمن المشترك، من حقها أن تتطلع إلى مواقف دولية تتناسب مع حجم التهديدات التي تعرضت لها.
وليس من الإنصاف أن تُطلب من الدول التزامات واسعة عندما يكون الخطر عالميًا، ثم تُترك أمام حسابات سياسية متباينة عندما يصل الخطر إلى أراضيها ومصالحها الحيوية. ويزداد هذا التساؤل إلحاحًا حين تُطرح اعتبارات الحوار السياسي وحماية المساعدات الإنسانية مبررًا للتحفظ على إجراءات أكثر صرامة. ولا خلاف على أهمية الحوار، ولا على ضرورة حماية الشعب اليمني من آثار الحرب والعقوبات. فاليمنيون ليسوا مسؤولين عن أفعال الجماعات المسلحة، ولا ينبغي أن يدفعوا ثمنها. لكن حماية المدنيين لا تتعارض في أصلها مع مساءلة المسؤولين عن الاعتداءات، كما أن إبقاء باب التفاوض مفتوحًا لا يستلزم ترك التهديدات دون استجابة رادعة ومتناسبة. بل إن السلام نفسه يحتاج إلى قواعد تحميه. فما قيمة اتفاق سياسي لا تتوافر له ضمانات تمنع تجدد الاعتداءات؟ وكيف يمكن بناء استقرار دائم إذا بقي استخدام السلاح وسيلة لفرض المطالب، أو إذا أصبح تهديد الملاحة الدولية أداة للحصول على مكاسب تفاوضية؟ ولا ينبغي إغفال أن بعض الدول تنظر إلى التصنيفات والعقوبات من زاوية آثارها الإنسانية والسياسية، وتخشى أن تؤدي الإجراءات الواسعة إلى تعطيل الإغاثة أو إضعاف فرص التسوية.
وهذه مخاوف تستحق المعالجة الجادة، لا الاستهانة بها. لكن معالجتها تكون بتصميم استثناءات إنسانية واضحة، وآليات رقابة فعالة، وإجراءات تستهدف المسؤولين عن الاعتداءات ومصادر تمويلهم وتسليحهم، لا بالاكتفاء بإدانة تتكرر دون أن تحقق أثرها المطلوب.
وهنا تظهر مسؤولية المجتمع الدولي في إيجاد التوازن بين مقتضيات السلام ومتطلبات الأمن. فليس المطلوب أن تتطابق مواقف جميع الدول، وإنما أن تتفق على حد أدنى من المبادئ العملية: حماية المدنيين، واحترام سيادة الدول، ومنع الاعتداء على السفن التجارية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعدم السماح بتحويل المفاوضات إلى وسيلة لكسب الوقت وتعزيز القدرات العسكرية. إن التردد في معالجة هذه التهديدات لا تقتصر آثاره على الحاضر. فالجماعات المسلحة تراقب ردود الفعل الدولية، وتستخلص منها ما تستطيع فعله وما قد تواجهه من تبعات. وإذا ترسخ لديها أن الاعتداء على الممرات البحرية يمكن أن يتحول إلى ورقة تفاوضية، فإن خطر تكرار هذا السلوك في مناطق أخرى يصبح أمرًا يستحق أن يؤخذ بجدية. وليس البحر الأحمر بعيدًا عن مصالح الدول التي قد ترى في الأزمة اليمنية شأنًا إقليميًا. فاضطراب الملاحة ينعكس على التجارة والتأمين والنقل والطاقة، وقد تصل آثاره إلى مجتمعات لا تعرف عن الصراع اليمني إلا القليل. ومن ثم فإن حماية هذه الممرات ليست خدمة تقدمها دولة لأخرى، بل مسؤولية دولية تتوزع منافعها وأعباؤها على الجميع. وقد يكون من السهل على بعض العواصم أن تؤجل قراراتها الصعبة، أو تكتفي ببيانات الإدانة، أو تراهن على أن التفاهمات المؤقتة ستمنع اتساع الأزمة. غير أن التجارب تعلمنا أن التهديدات التي لا تُعالج أسبابها لا تختفي بالضرورة، وإنما قد تعود في ظروف أشد تعقيدًا وكلفة. ومن هنا فإن المطالبة بموقف دولي أكثر اتساقًا لا تعني الدعوة إلى توسيع الحرب أو إغلاق فرص التسوية، بل العكس؛ إنها دعوة إلى سلام يستند إلى ضمانات قابلة للتنفيذ، ويمنع تجدد الاعتداءات، ويحفظ لليمن سيادته واستقراره، ولجيرانه أمنهم، وللعالم حرية الملاحة والتجارة. لقد أدت المملكة دورًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب، ولم تجعل من التضحيات التي تحملتها سببًا للتراجع عن مشاركتها الدولية. وهذا السجل يمنحها حقًا مشروعًا في مساءلة شركائها عن مستوى التعاون الذي يقدمونه عندما تواجه تهديدات تمس أمنها ومصالحها، وتمتد آثارها إلى الأمن الدولي. ولا ينبغي أن يُفهم هذا العتب على أنه مطالبة بمجاملة سياسية أو اصطفاف غير مشروط. فالمملكة لا تحتاج إلى مجاملة في قضية تتعلق بأمنها، كما أن المجتمع الدولي لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات حول خطورة الإرهاب. ما يحتاج إليه الطرفان هو التزام عملي واضح،ُقاس جديته بما يمنعه من اعتداءات، وما يوفره من حماية، وما يحققه من استقرار. إن المملكة العربية السعودية، التي تحملت مسؤولياتها في مكافحة الإرهاب، وقدمت في سبيل أمن المنطقة واستقرار العالم تضحيات وجهودًا ومساهمات مشهودة، لا تطلب من المجتمع الدولي أن يمنحها استثناءً، ولا أن يتبنى مواقفها دون تمحيص، وإنما تطالبه بأن يكون وفيًّا للمبادئ التي أعلنها، والالتزامات التي تعهد بها، والمعايير التي ارتضاها لنفسه ولغيره. ولعل ما يستوجب العتب اليوم ليس اختلاف المواقف وحده، بل أن تجد دولة حملت جانبًا معتبرًا من أعباء مكافحة الإرهاب نفسها أمام حسابات دولية قد تتقدم فيها المصالح الآنية على مقتضيات الأمن المشترك. وعلى العالم أن يدرك أن التساهل مع التهديدات اليوم قد يصنع أزمات الغد، وأن كلفة التردد في مواجهة الإرهاب لا تتوقف عند حدود الدول التي تتعرض لاعتداءاته، بل تمتد إلى أمن الجميع واستقرارهم ومصالحهم. لقد أوفت المملكة بمسؤوليات كبيرة في هذا الميدان، ومن حقها أن تنتظر من شركائها وفاءً مماثلًا. فالشراكة الدولية لا تُقاس بما يقال في المؤتمرات، وإنما بما يُتخذ من مواقف عندما تُختبر المبادئ وتتصادم مع المصالح. وستبقى الحقيقة التي ينبغي أن يسمعها العالم واضحة: إن الأمن الدولي مسؤولية مشتركة، وليس من العدل أن تتحمل المملكة أعباء الدفاع عنه، بينما يترك بعض شركائها لمصالحهم أن تحدد حدود التزامهم به. فالتاريخ لا يحاسب الدول على ما أعلنته من مبادئ فحسب، بل على ما فعلته حين كان الوفاء بتلك المبادئ أصعب من التخلي عنها. والله ولي التوفيق...
** **
- جابر بن عبدالله بن سالم الشهري