لمناقشة أداء البورصة والإدراجات في سوق المال
الرياض تستضيف غداً المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة بمشاركة 400 خبير

* الرياض - حازم الشرقاوي:
تستضيف مدينة الرياض غداً المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية 2006م بمشاركة نحو 400 خبير ومتخصص في قطاعي المال والأسهم وتستمر أعماله يومين.
ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرياض إلى مناقشة كيفية 8.019 نقطة هو الأقل في 21 شهراً. وسيبحث المؤتمر في الدور الذي يمكن أن تلعبه الاكتتابات العامة في زيادة إجمالي الأسهم المتاحة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما ستوفر معلومات أساسية عن الكيانات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام.
كما ستتناول القمة التكاليف المتعلقة بالاكتتابات العامة الأولية، والتعهدات طويلة الأمد للشركات العامة، إلى جانب العوامل الحرجة الأخرى الكامنة وراء فوائض الاكتتابات، والتدوال بأسعار أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وقضايا الاقتصادات الكبيرة التي تؤثر في الاكتتابات العامة.
ويتحدث في المؤتمر عدد كبير من الخبراء العالميين والإقليميين في هذا المؤتمر، ومنهم الدكتور فواز العلمي، وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية، والدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل وعضو مجلس الشورى السعودي، وياسر الرميان، رئيس إدراج الشركات لدى هيئة سوق المال السعودية، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي، وغيرهم.
وقال ديب مرواها، مدير المؤتمرات في المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الأولية: (ستجرى نقاشات واسعة وحوارات نأمل أن تكون بناءة بين خبراء الاستثمار والمشرّعين والرواد في السوق حول كيفية استعادة ثقة المستثمرين في البورصة السعودية. وستركز النقاشات على التشريعات والمعايير الخاصة بقطاع الأسهم، والتوجيه المؤسسي، والشفافية، ومعايير إعداد التقارير، والتدقيق الداخلي).
وقال لقد كان الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005 قد تعزز بفعل عوامل عديدة أنهى معها (مؤشر تداول) السنة على ارتفاع بلغ 60 بالمائة عند 16.712 نقطة، في حين تجاوزت قيمة السوق 2.42 تريليون ريال (645 مليار دولار)، محققة نمواً قوياً بلغ 110 بالمائة.
وكان هناك قلق بشأن تشكيل ست شركات فقط ما يزيد على نصف إجمالي قيمة السوق، كما يسهم في تعزيز القلق المضاربة في أسعار أسهم الشركات الصغيرة ما كان له الدور الأكبر في صعود السوق بشكل كبير والتأثير في مؤشر السوق، إذ تداول كثير من الشركات بمكررات ربحية عالية فاقت قيمتها الدفترية بست مرات.
رغم أن عدد الشركات المدرجة في (مؤشر تداول) هو أقل من 90 شركة، وهو ما يدل على العدد الهائل من المحافظ الاستثمارية التي تبحث عن فرص استثمارية، إلا أن شركات القطاع الخاص ما تزال تحجم عن إدراج أسهمها في البورصة السعودية نتيجة لما تشهده من أداء متذبذب أفقدها ثقة المستثمرين.
أما المفارقة فتكمن في أن المؤشرات التي تدل على قوة الاقتصاد، مثل نسبة 6.5 بالمائة في النمو الاقتصادي، وفائض السيولة، وفائض الحساب الجاري البالغ 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، والنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات، كان من المفروض أن تدعم البورصة في أدائها، ولا أدل على ذلك من أن أداء (مؤشر) مبني بصورة كبيرة على (العواطف) وذلك بخلاف أساليب التسعير المثبتة والاتجاهات التقييمية للسوق المتعارف عليها.