تشهد المملكة العربية السعودية نهضة عمرانية وصناعية وتجارية عامة وشاملة أدت إلى ارتفاع المستوى المعيشي وزيادة الدخل للمواطنين وهذا أدى - بدوره - إلى كثرة اقتناء السيارات التي أصبحوا يجوبون بها أنحاء البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لقضاء مصالحهم وللاستمتاع بما وفرته لهم البلاد من نعم. كما أدى انتعاش الحركة التجارية إلى كثرة السيارات الصغيرة والكبيرة التي تنقل البضائع والمنتجات إلى كل مكان.

وعلى الرغم مما قامت به المملكة من مشروعات ضخمة لبناء شبكة من الطرق الواسعة والمرصوفة والتي شملت جميع أنحاء البلاد، إلا أن حوادث السيارات قد زادت زيادة مخيفة في الآونة الأخيرة.

واقتناعاً من المسؤولين في المملكة بأن من أهم أسباب تلك الحوادث عدم تعلّم قيادة السيارة تعلماً نظامياً منضبطاً، وأنه للقضاء على تلك الحوادث أو التقليل منها إلى حد كبير، لا بد من إنشاء برامج لتعليم القيادة تعليماً رسمياً وعلمياً مضبوطاً، يكون تحت إشراف وتوجيه الجهات الرسمية. وهذا الاقتناع ليس مقتصراً على المسؤولين في الدولة، وإنما يشاركهم في ذلك الآباء في كثير من الدول.

وإذا كان الوقت لم يحن بعد لإدخال برنامج تعليم القيادة ضمن برامج التعليم الرسمي في المدارس والجامعات، فلا أقل من جعله إجبارياً على كل من يرغب في الحصول على رخصة قيادة السيارة.

لقد كانت المملكة العربية السعودية سبّاقة في الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، فبادرت إلى الأخذ بالتوصيات والقرارات الخاصة بإنشاء برامج لتعليم القيادة، سواء ما كان من تلك التوصيات والقرارات على المستوى العالمي أو العربي أو الخليجي.

ففي مؤتمر المرور الذي عُقد في القاهرة عام 1972م تمت التوصية بالتوسع في إنشاء مدارس تعليم قيادة السيارات. وفي مؤتمر مديري المرور بتونس عام 1985م تمت التوصية بجعل التوعية المرورية جزءاً من السياسة التربوية في جميع المراحل الدراسية.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أوصت مؤتمرات 1404هـ و1405هـ لمديري المرور في دول المجلس بضرورة إنفاذ جميع ما ورد في القرارات والتوصيات الدولية والعربية الخاصة بتعليم قيادة السيارات والتوعية المرورية وإدخال هذا التعليم ضمن البرامج الدراسية.