Culture Magazine Monday  25/06/2007 G Issue 204
مداخلات
الأثنين 10 ,جمادى الثانية 1428   العدد  204
 

رداً على مقال درمش:
وليد قصاب أعاد نشر مقالة واحدة أربع مرات!

 

 

اطلعت على ما كتبه الأستاذ شمس الدين درمش في الملحق الثقافي لجريدة الجزيرة في عدده 202 بعنوان (لك مأخذك.. ولنا مآخذنا) رداً على مقالتي المنشورة في الملحق نفسه بعنوان (سنضرب صفحاً عن الأدب الإسلامي يا دكتور وليد) في عدديه (133 - 134) والمعاد نشرها في مجلة (الاتصال والإعلام) في عددها 104 الصادر في شهر صفر 1428هـ معنوناً بـ(12 مأخذاً على كتاب الدكتور وليد القصاب: أوسعك سوء الظن ولم يسعك حسن الظن؟). وفي هذه المقالة الرد المبين على شمس الدين، فعلى أستاذه الدكتور وليد مآخذ أخرى تركتها شفقة عليه.

أدبيات النشر:

عاب الكاتب عليّ أن أعدت نشر مقالتي في مجلة الاتصال والإعلام بعد نشرها في جريدة الجزيرة، ولكنه للأسف لم يشر إلى أني قلتُ في تصدير مقالتي بعد إعادة نشرها: (... علماً أن هذه المقالة كان لها نصيب من النشر في صحيفة سيارة) مجلة الاتصال والإعلام عدد 104 ص 50 في الفقرة الأولى. والتساؤل الذي أضعه أمام القارئ: لماذا أغفل هذه العبارة ولم يشر إليها؟ ولعلي من هنا أُنحيك قليلاً وأضع أمام عينيك نموذجاً تقتدي به، فأستاذك الدكتور: وليد، أعاد نشر مقالة له وقد غيّر عنوانها في مواضع عدة، إذ نشر مقالة بعنوان (التيار الخلقي في وظيفة الشعر) في مجلة التراث العربي السورية عدد 67 عام 1418هـ، ثم أعاد نشرها في كتابه (في الأدب الإسلامي) الصادر عام 1419هـ بعنوان (وظيفة الأدب) ص 77، ثم أعاد نشرها في مجلة العرب عام 1425هـ الجزء السابع والثامن سنة 39 محرم وصفر، بعنوان (وظيفة الشعر في النقد العربي القديم)، ونسي الدكتور أن يقرأ الصفحة المقابلة لمقالته، وفيها ضوابط النشر في مجلة العرب رقم 2: ألا يكون البحث مقدماً للنشر في مجلة أخرى. وأن يكون في نسخته الأصلية. ونشرها مرة رابعة في مجلة التراث العربي السورية عدد 102 بعنوان (وظيفة الشّعر في النقد العربي القديم) نيسان 2006 - ربيع الثاني 1427 . دون أن يشير إلى أنه نشر المقالة من قبل، والعجب كله أنه أعادها في مجلة واحدة، ومع هذا - وهو أستاذ الدراسات العليا - يخالف أنظمة النشر وأدبياته. وكل ذلك أليس هذا عبثاً وخداعاً؟ وأين هو من قيم الأدب الإسلامي الذي ينافح عنه؟ أدع كل هذا أمام القارئ.

هذا بالإضافة لما هو معلوم بالضرورة أنّ المقالة لا تنتقل ملكتها إلى أي مطبوعة إلا إذا اُستكتب الكاتب من قبلها بمقابل مالي أو منح مقابلاً على مقالة دون استكتاب، وهذا ما لم يحدث معي في جريدة الجزيرة، فحق لي أن أنشرها أينما شئت.

بين الجوهرية والشكلية

أشار الكاتب في مقالته إلى أن (سائر الملحوظات... شكلية تهدف إلى التحسين والكمال مثل وقوع التكرار، وتشكيل الكلمات وهنات الأخطاء المطبعية)، فهذه ثلاثة مواضع من ثلاثة عشر موضعاً، فهل الباقي جوهري لا شكلي؟، وأين هي الحجة في بتر الكلام وأخذه دون سياقه، فقولك: (تشكيل الكلمات) يظنّ القارئ فيها أني أشرت إلى عملية تشكيل الكلمات وإعرابها، والصحيح أني قلتُ: (أورد المؤلف نصوصاً مشكلة وأخرى خالية من التشكيل، وأحسبه معتمداً في ذلك على البرامج الحاسوبية انظر ص 159، غير أنه لم يشر في مجمل مصادره إلى ذلك، أوليس هذا من التشكيك في الأمانة التي خفت أن تنتهك في حق كتابك حين قدمت سوء الظن على حسنه، وأبدأت القوم بالتهمة قبل أن تحيل! بيد أن التساؤل مطروح أمامك كيف يجد القارئ إجابةً؟ ما السبب في وجود نصوص مشكلة وأخرى خالية من ذلك؟). والعجيب أن الكاتب شمس الدين درمش قدّم اعتذاراً لأستاذه بقوله: (وكان بإمكانه (أي اللهيب) أن يحسب أنها صفحة مصورة من المصدر الذي أخذ منه المؤلف النص فبقي كما هو). وأقول: هذا عذر أقبح من ذنب، فلئن فعل ذلك فما الفرق بينه وبين المذكرات التي توزع على طلاب الجامعة وغيرهم مصورة من عدة كتب؟ وأزيدك قولاً إن التصوير يظهر الكتاب المصور على حقيقته وإخراجه. وإن كان الدكتور وليد مستخدماً للماسح الضوئي، فالنصوص لا تتغير، بل تبقى على حالها ولا يمكن أن يدخلها التغيير، وما فعله الدكتور وليد في كتابه حين نقل النص المشكل تشكيلاً كاملاً إنما هو مستعين بالبرامج الحاسوبية قطعاً لا ظنّا، لكنه لم يشر إلى ذلك.

أما قضية التكرار، فيا عجباً، كيف أصبحت قضية شكلية؟، وهي صادرة من أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود، علماً أنها ليست نصاً أونصين، بل نصوص، ألا يدل ذلك على شيء؟

المنهج أولاً:

نعم المنهج أولاً؛ لأنه الركيزة التي ينطلق منه المؤلف، وقد أخذ عليّ الكاتب في ذلك قضايا:

1- ذكر أني لم أشر في سبعة مواضع إلى الصفحات التي فيها الأخطاء، وتساءل: كيف يبحث عنها القارئ وكيف يقتنع؟، وهذا غير صحيح، بل تجنّ عليّ، فللقارئ أن يعود إلى ما نشرته (سواء في الجريدة أو المجلة) فيجد أني أشرت في المآخذ كلها إلى صفحات بأرقامها ما عدا مأخذين هما: المأخذ الأول (في ترتيب المجلة) من فقرة (مراجعات نقدية لآراء المؤلف في مقدمة كتابه)؛ لأني تحدثت فيه عن عنوان الكتاب. والمأخذ الثاني (في ترتيب المجلة) من فقرة (مراجعات نقدية لمتن الكتاب ونصوصه المختارة)؛ لأني تحدثت فيه عن تقسيم الكتاب إلى فصول وعدم ترتيب النصوص داخلها. وهذان الموضوعان لا يحتاج إلى تحديد صفحات!

2- أخذ عليّ الكاتب عدم إشارتي إلى مواضع النقد في الصفحات المذكورة بدقة، وذكر أني وفقتُ في موضوعين اثنين فحسب من ثلاثة عشر موضوعاً في تحديد المآخذ. وأقول له: أما ما يتعلق في الفقرة الأولى (مراجعات نقدية لآراء المؤلف في مقدمة كتابه) فقد نقلتُ قول الدكتور وليد، وأشرت إلى الصفحة، فهذه ستة مآخذ لا حجة لك فيها عليّ. وأما في فقرة (مراجعات نقدية لمتن الكتاب ونصوصه المختارة) فقد ذكرتُ أرقام الصفحات التي تشابهت في المأخذ بين قوسين، وما على القارئ إلا أن يعود ليقارن كل صفحتين، وسيجد المآخذ بكل يسر وسهولة، أما أولئك الذين لم يدركوا فرحم الله البحتري حين لم يجد مَن لم يفهم قوله! والعجيب أن الأستاذ شمس الدين يشير في بداية مأخذه علي بقوله: (أشار (اللهيب) في أربعة مواضع إلى الصفحات ولم يحدد المقصود في الصفحات، ولم يأتِ بمثال...) ثم يقول في نهاية المأخذ: (وهكذا نجد الكاتب فقد وفق منهجياً في موضعين اثنين فحسب من ثلاثة عشر موضعاً في تحديد مآخذه). ويبدو أن التلميذ تأثر بأستاذه حتى في النقد!!. على الرغم من أني نقلتُ من كتاب الدكتور وليد في ثمانية مآخذ. ولا أعلم كيف نجح في الرياضيات؟!

3- رأي الكاتب قوليَ: (أنّ المؤلف أغفل ترتيب النصوص داخل كل قسم...) أمراً عسيراً، لو فعله الدكتور وليد لكان بذلك متكلفاً. وأقول له: لو فعل ذلك لسلم من المآخذ التي وقع فيها، علماً أني لم أطلب أمراً مستحيلاً، فهو امرؤ قد جمع (نصوص النظرية النقدية عند العرب).

الكمال البشري:

يرى الكثير أن الكمال البشري ضرب من المستحيل، وحين نراجع ذلك ونتأمله في نطاق البشرية العام منذ أن خلق الله الكون وما عليه نلحظ سعي الإنسان المتواصل لبلوغ ذلك، والشواهد كثيرة في سالف الأمم ولاحقها، ولعل نظرة إلى الحضارات الصينية والهندية والرومانية تدلنا على أنها ما فتئت تبحث عن ذلك. وفي رأيي أن الكمال البشري كمال جزئي لا كلي مرتبط بصفة أوصفتين أوأكثر، ولكنه غير مرتبط بكل الصفات البشرية المتلبسة للمخلوق. وهو - أي الكمال الجزئي - متدرج من خلال عمل الإنسان وسعيه وقدراته وبذله وما توافر لديه من أسباب تبلغه إلى مراده الكلي في أمر من الأمور. ومن هنا كانت المطالبة بإتقان العمل وجهاً من وجوه الكمال، وإلا لكان بدهياً إلا ينال أحد درجة كاملة وفق منظومة النقص اللازمة لكل صفات الإنسان، ومن ثم كان الكاتب يعيب علي بوجه من الوجوه مطالبتي بإتقان عمل الدكتور، وما ذلك إلا مطلب ديني قبل كل شيء، فكيف إذا صدر من دكتور جامعي عمل في عدد من الجامعات كما ذكر درمش، علماً أن ذلك إنما هو زيادة في النقد عليه، وليس دفاعاً عنه، وإلا كيف يكون أستاذاً للدراسات العليا ويصدر منه مثل هذا الكتاب، ويجعله نصب أعين القراء مثالاً يحتذى؟ وفي النطاق نفسه كيف لم يكن لهذه السنين وهذه المؤلفات وهذه الخبرات الجامعية أثر على الدكتور في إتقان عمله؟ وبعد ذلك كله فما ذكرته (من خبرات الدكتور ومؤلفاته...) لا يحمي أحداً من النقد ولا يعصم إنساناً منه، وإلا لدخلنا في دائرة التصنيم الأدبي.

أينا أحق ب (سوء الظن)؟

للقارئ الكريم أن يعود إلى كتاب الدكتور: وليد قصاب في ص 22 حيث يقول ما نصه: (هذه النصوص موثقة من مصادرها بشكل دقيق (لاحظ معي هذا الزعم)، ونحن على دراية أنها - من أجل ذلك - معرضة - إلا عند من رحم الله والتزم الأمانة والصدق - للانتهاك والسرق إذ قد تؤخذ هذه النصوص من كتابنا ولا يشار إلى ذلك، بل يشار إلى مصادرها الأصلية...). أليس في هذا إساءة ظن بالقراء والمتلقين؟ أترك الحكم في ذلك للقارئ.

أمّا رصد الأستاذ شمس الدين درمش لغير موضع وإشارته بأني أسأت الظن بالمؤلف وبالقارئ، فهذا غير صحيح، وليعد القارئ إلى مقالتي، وينظر فيها، فيجد أني قلتُ: (خشية أن يتلقفها الجهال من بعدك...)، فكلمة الجهال أبين وأوضح من إيراد الحجة. أما المواضع الأخرى التي أشرت فيها للناشئة، فلأنهم أقرب إلى التأثر بذلك، ولازمة عدم بلوغ الغاية من العلم لديهم أظهر.

وأخيراً:

يقول شمس الدين درمش: وأكبر خطأ وقع فيه الأستاذ الكاتب أحمد اللهيب هو أسلوبه الهجومي غير المبرر الذي لا أجد له تفسيراً، لأنه من شاعر يفترض فيه رقة المشاعر ويلتمس منه لطف التعابير...

وأقول له: بلغ استجداؤك الغاية فها أنا أضع القلم!

أحمد اللهيب


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة