الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

شدد خبير الأوقاف المحامي عبدالرحمن بن طالب على أهمية اشتراط تأقيت مدة النظارة على الوقف، لما له من فوائد كثيرة متعددة، خاصة وأن جعل مدة النظارة مفتوحة يؤدي للجمود والروتين والتقصير في الأداء وصعوبة المحاسبة، مشيراً إلى أنه عند قيامه بإعداد صياغة الوقف أنصح الواقف باشتراط تأقيت مدة النظارة بسبع سنوات، وتجدد لمرة واحدة فقط من قِبَل مجلس الإشراف أو القاضي بعد النظر في جهود الناظر وما قدمه للوقف، ثم يُفتح المجال للناظر الجديد لتطوير الوقف وإدارتها وتنميتها، مع إمكانية الاستفادة من الناظر المنتهية مدة نظارته كمستشار للوقف.

وأوضح المحامي عبدالرحمن بن طالب في حديثه لـ "الجزيرة» أن هذا التوجه سار عليه بعض القضاة منذ زمن كما هو الحال بقضاة محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة حيث ينصون في صك النظارة للناظر غير المسمى بجعل مدة نظارته خمس سنوات ثم عليه التقدم قبل نهاية المدة بطلب التجديد، ويتم بعد ذلك النظر في جهوده و إسهاماته للوقف وبعدها يُقرر التجديد إن كان أهلا لذلك.

وكشف الخبير الوقفي أبرز فوائد تأقيت مدة نظارة الوقف، وذلك من خلال الآتي:

1 - تجديد النشاط والحيوية: حيث يدفع الناظر إلى بذل أقصى جهده وتنشيط همته خلال هذه المدة، علمًا منه بأن ولايته مقيدة بحد زمني، مما يجعله أكثر حرصًا على تطوير الوقف وتحقيق أقصى استفادة منه.

2 - فرصة للتقييم والمحاسبة: حيث يتيح تأقيت مدة النظارة فرصة لتقييم أداء الناظر ففي نهاية الفترة، يمكن مراجعة أعماله ومحاسبته، وإذا كان أداؤه متميزًا يُعاد تعيينه، وإن كان هناك تقصير يمكن استبداله.

3 - فتح الباب للكفاءات الجديدة: حيث يضمن التأقيت تداول النظارة بين أفراد مؤهلين، مما يتيح الفرصة لكفاءات جديدة للنهوض بمسؤولية النظارة، وتقديم أفكار مبتكرة لتنمية الوقف وزيادة غلته، ويجدد دماء الوقف ويحميه من الركود.

4 - منع الاحتكار والاستبداد: حيث يحد من سيطرة شخص واحد أو عائلة معينة على الوقف لفترات طويلة، مما يمنع الاحتكار أو الاستبداد ويضمن الشفافية والعدالة في الإدارة.