«الجزيرة» - المحليات:

ضمن الخطوات الاقتصادية العملاقة التي تعيشها المملكة اليوم وعبر خطى ترسم بثبات على طريق الرؤية، وفي وطن لا يؤمن بالمستحيل، ولا يتوقف عند حدود الممكن، وفي خضم الاحتفالات باليوم الوطني 95، يأتي الحديث عن برنامج التحول الوطني وما تحقق له حتى الآن. حيث شهدت جهود المملكة خلال العام 2024م حضوراً وأداءاً لافتين في الفعاليات البيئية الدولية، وإنجاز العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية البيئية، واستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وفق أفضل الممارسات العالمية للتنمية المستدامة.

ويأتي ذلك التزاما من المملكة بمواصلة العمل المشترك للتخفيف من آثار التغير المناخي، والحفاظ على البيئة، وتنمية المناطق الريفية والواحات، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتغيير النمط الإيجابي حول السلوك البيئي، بالإضافة إلى مواجهة التحديات البيئية، مثل تدهور الغطاء النباتي، وشح موارد المياه للأجيال القادمة.

الإنجازات في أرقام

- أكثر من 16 مليون م³ الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة يومياً.

- أكثر من 42 ألف ترخيص صادر للاتجار بالأحياء الفطرية ومنتجاتها في 2024.

- أكثر من 18% نسبة المساحات المحمية المشكلة من إجمالي مساحة المملكة 2024.

- أكثر من 298 ألف هكتار من الغطاء النباتي المعاد تأهيله 2024.

- 84.89 % نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأحوال الجوية 2024

الأمن المائي والغذائي

تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الطموحة نحو تحقيق مستقبل مستدام يقوم على حماية مواردها الطبيعية، وضمان أمنها المائي والغذائي، والحفاظ على تنوعها البيئي. وفي إطار برامج التحول الوطني ورؤية 2030، برزت مجموعة من المبادرات الرائدة التي عكست التزام الدولة برفع جودة الحياة، وتعزيز استدامة الموارد، واسترجاع ما فُقد من كنوزها الطبيعية.

وبعد تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى الهيئة السعودية للمياه، بدأ تحول نوعي في إدارة الموارد المائية، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج، وتوسيع الشبكات، وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة، وتمكنت المملكة من تحقيق أعلى طاقة إنتاجية للمياه المُحلاة في العالم متجاوزة 16 مليون متر مكعب يوميا من تحلية مياه البحر والسدود والآبار الجوفية، عبر 43 منظومة لإنتاج تحلية مياه البحر ثلاثون منها تابعة للقطاع العام و13 تابعة للقطاع الخاص، مع شبكات توزيع تمتد أطوالها لأكثر من 135 ألف كم، وكمية توزيع يومية تجاوزت 9.8 مليون متر مكعب على مستوى المملكة، وخزن استراتيجي تجاوز 27 مليون متر مكعب، وسعة نقل مياه يومية تجاوزت 19 مليون متر مكعب.

كما توسعت خدمات شبكة المياه بشكل غير مسبوق، حيث بلغ أطوال خطوط وشبكات المياه المنفذة 2.410.205 م، فيما بلغ عدد المستفيدين من إيصال خدمات المياه 25.938.115 مستفيدا، أما في قطاع الصرف الصحي فقد بلغ عدد المستفيدين 21.106.295 مستفيدا.

استعادة الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي

في مشهد آخر من مشاهد الاستدامة، تعمل المملكة على إعادة توطين آلاف الكائنات المهددة بالانقراض ضمن برامج علمية دقيقة، أسفرت عن إطلاق المئات من الكائنات سنويا، وفي لحظة تاريخية أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية استعادة الفهد الصياد بعد غياب دام 40 عاما بولادة 4 أشبال للفهد الصياد، بالإضافة إلى تسجيل أول حالة ولادة لثنائي الوشق.

كما عادت أنواع فريدة من الحياة الفطرية، مثل النعام ذو الرقبة الحمراء الذي غاب لأكثر من قرن، حيث تعكس تلك الجهود فهما عميقا بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي، وإعادة إحياء السلاسل الغذائية في البيئات الصحراوية.

كما تبذل المملكة جهودا كبيرة لحماية الثروة الحيوانية، حيث يقوم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» على المراقبة المستمرة والملاحظة الدقيقة لتوزع وانتشار الأمراض والعوامل المسببة لها للمكافحة الفعالة والإنذار المبكر من خلال شبكة متكاملة تربط مراكز الترصد للأمراض في الإدارات والمحافظات مع المركز الرئيسي للترصد بالاستخدام الأمثل للكفاءات واستخدام التقنية الحديثة.

وفي جانب إصلاح الأراضي وتعزيز المحميات، سجلت المناطق المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة نسبة 18.80 %، كما انطلقت حملات كبرى لإصلاح الأراضي المتدهورة حيث سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر زيادة في مساحات الغطاء النباتي المعاد تأهيله في المملكة بزراعة ما يزيد على 95 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وأكثر من 398 ألف هكتار من الغطاء النباتي تمت إعادة تأهيله بنهاية 2024.

وفي الجانب الغذائي، تضاعفت الجهود لرفع الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الأساسية، حيث بلغت طاقة الخزن الاستراتيجي من القمح للهيئة العامة للأمن الغذائي 3.5 مليون طن، لتكون الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عملت مبادرات برنامج التحول الوطني في سبيل مواجهة الأزمات الغذائية على تعزيز طاقة المملكة من الحبوب وأسهمت في زيادة الطاقة التخزينية لصوامع تخزين القمح من 2.5 مليون طن في 2015 إلى نحو 3.5 مليون طن حاليا.

36 % نسبة مشاركة المرأة

ومن خلال مبادرات شاملة في التنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وبفرص متكافئة حرصت المملكة على رفع جودة حياة الأفراد.. ودعم مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل وخلق بيئة عمل جاذبة، وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لتعزيز أثر القطاع غير الربحي بالتوازي مع انطلاق رؤية المملكة 2030، والتي وضعت دعم نمو القطاع غير الربحي وتحسين منظومة الخدمات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن أهدافها الاستراتيجية عبر عدة مبادرات يتولى مسؤوليتها برنامج التحول الوطني بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المنفذة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث نسبة 36 % في عام 2024، فيما سجلت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل 13.9 % لذات العام، وبلغ عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، وبلغت نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية 252.76 %، فيما بلغت نسبة الارتباط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية 83.6 %، وسجلت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برنامج المسؤولية الاجتماعية 71.67 %، كما وصلت نسبة تحسن ظروف العمل للوافدين إلى 70.9 %.

بيئة جاذبة

شهد سوق العمل في المملكة انخفاضا تاريخيا في معدلات البطالة لتسجل نسبة 7 % في عام 2024.. مع بيئة عمل مميزة وجاذبة وممكنة لجميع فئات المجتمع.. وأكثر أمانا وانفتاحا على المرأة والشباب.. وتبني أنماط العمل الحديثة، مثل العمل الحر، والعمل عن بعد بما يعكس مرونة النظام وقدرته على استيعاب المتغيرات.

وبفضل إصلاحات نوعية ارتفعت نسب مشاركة المرأة في سوق العمل وتزايدت أعداد السيدات في المناصب الإدارية، إلى جانب نمو لافت في السجلات التجارية لقيادات نسائية طموحة ما جعل المرأة السعودية ركيزة اقتصادية فاعلة..

حيث سجلت نسبة النساء في المناصب الإدارية 44.1 % في عام 2024، وبلغت حصة المرأة من سوق العمل نسبة 35.5 %، فيما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث 36 %، وحققت السجلات التجارية القائمة لسيدات الأعمال نمواً بلغ 41 %.

تمكين ذوي الإعاقة

وعمل برنامج التحول الوطني على توفير بيئة عمل مساندة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اللوائح والتنظيمات والسياسات الداعمة، وإطلاق تطبيقات مبتكرة مثل «معك» الذي يقوم بتوفير مرافقين سعوديين مدربين لذوي الإعاقة في الأماكن العامة، إلى جانب إقامة معارض تخصصية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وسجل معدل عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل في عام 2024 نسبة 13.9 %، فيما تجاوز عدد المنشآت الحاصلة على شهادة مواءمة 5900 منشأة في 2024.

وفيما يعتبر العمل الإنساني المشترك ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومتضامن، تنظر رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني إلى العمل الإنساني باعتباره ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة مواتية للتنمية والتميز والإنجاز والإبداع، وتعمل على تعزيزه عبر أوجه وصور عدة تصب في النهاية في صورة أكبر قيمة وشمولية لحماية حقوق الإنسان وتلبية كافة احتياجاته بما يحفظ كرامته وخصوصيته ويؤكد دوره وقيمته في بناء المجتمع والوطن.

ومن ذلك تدشين مركز «مسارات التمكين» في مدينة الرياض، والذي يهدف إلى تقديم حلول مناسبة ومستدامة للتحديات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن خلال تقديم مبادرات كمنح دراسية في تخصصات نوعية والإعداد المهني، وتقديم الدعم خلال فترة الدراسة، وتوفير الفرص الوظيفية.

كما يسهم برنامج «تمكين» في توفير فرص وظيفية وتدريبية وبرامج للدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للنهوض بأعمالهم الريادية ومشاريعهم الإنتاجية وتأهيل وتدريب القادرين على العمل منهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم لتحسين ظروفهم المعيشية وتحويلهم من الرعاية إلى الإنتاج والاستقلال المادي.

تحسين ظروف العمل للوافدين

وفي شأن آخر، يتولى برنامج التحول الوطني تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية وهو تحسين ظروف العمل للوافدين فقد بلغت نسبة تحسن ظروف العمل لهم 70.9 % في عام 2024، فيما بلغت نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة 88.47 %.

وشهدت بيئات العمل في المملكة تطورا كبيرا في تطبيق أنظمة السلامة ما عزز من حماية العاملين، ورفع جودة الحياة في مواقع العمل.

دور رائد للقطاع غير الربحي

قاد برنامج التحول الوطني تحول القطاع غير الربحي في المملكة بترسيخ دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث شكل تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمبادرة من البرنامج نقطة تحول في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لتمكين ودعم القطاع في المملكة، وتعميق أثر المنظمات غير الربحية وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل شرائح مختلفة من المستفيدين، ومساندة منظومة الدعم الحكومي وخلف فرص وظيفية متنوعة.

فقد سجلت نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية 252.76 % في عام 2024، كما بلغت نسبة مساهمة تلك المنظمات في الناتج المحلي الإجمالي 0.99 % في عام 2023، وبلغت نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي 75.31 % لعام 2023.

وفي جانب آخر، شهد عام 2024 زيادة غير مسبوقة في البذل والعطاء الاجتماعي عبر منصات التبرع الرسمية للمملكة، وشملت مجالات التبرع العديد من المشاريع الخيرية والوقفية وحملات الإغاثة الدولية.

وتجاوز عدد التبرعات عبر المنصة الوطنية للتبرعات 15.12 مليون تبرع.

العمل التطوعي

وتجاوز عدد المتطوعين في المملكة 1.2 مليون متطوع في عام 2024، وسُجل أكثر من 59 مليون ساعة تطوعية عبر المنصة الوطنية، مما ساهم بأثر اقتصادي يتجاوز مليار ريال.. وتنوعت مجالات التطوع لتشمل البيئية والصحية والتعليمية وغيرها، في صورة تجسد وعي المجتمع السعودي بأهمية العمل التطوعي.

وساهمت مبادرة( شمل) في خلق بيئة مناسبة تخفف من الآثار السلبية للانفصال؛ حيث تقدم مراكز شمل جلسات استشارية تحت إشراف كوادر مدربة ومتخصصة في التهيئة والإرشاد النفسي للمساعدة في تعزيز الترابط المجتمعي الأسري للأسر التي تواجه أحكاماً قضائية تخص النزاعات حول الحضانة والرؤية والزيارة، حيث استفاد من المركز أكثر من 16 ألف طفل مستفيد.

تحول اقتصادي

يشهد الاقتصاد السعودي تحولا محوريا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال برامج التحول الوطني التي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتنويع القطاعات الاقتصادية ودعم استدامتها ويعكس ذلك النمو الكبير في مؤشرات الاستثمار الأجنبي والمحلي، وجذب الشركات العالمية إلى المملكة.

فقد بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 96 مليار ريال في عام 2023، كما تم إصدار أكثر من 570 ترخيصًا للمكاتب الإقليمية للشركات العالمية في 2024، بالإضافة إلى 74 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية مع شركاء عالميين ومحليين خلال العام نفسه.

وفي إطار دعم المنشآت الوطنية، شهدت المملكة أكثر من 1.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، مع تحقيق نسبة رضا للمستثمرين بلغت 89% عن رحلتهم الاستثمارية كما بلغت قيمة تمويل الشركات الناشئة في النصف الأول من 2024 نحو 1.54 مليار ريال.

وتؤكد هذه المؤشرات الدور المتنامي للمملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، مع التزامها بتطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد السعودي بما يدعم استدامته على المدى الطويل.

تحفيز النمو

ومن خلال تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة وجاذبة للاستثمار، أسهمت في تنشيط السوق المحلية وزيادة حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية، أطلقت المملكة عددا من الأنظمة الحديثة التي أسهمت في تعزيز الشفافية والحوكمة وتسهيل ممارسة الأعمال، ومنها:

نظام الاستثمار الجديد- نظام الشركات الجديد- نظام السجل التجاري - نظام سلامة المنتجات- نظام المواصفات والجودة- نظام مكافحة التستر- نظام التجارة الإلكترونية- نظام الامتياز التجاري- نظام الأسماء التجارية- نظام الإفلاس.

فجاء هذا التطوير المتكامل للأنظمة ليعكس حرص المملكة على تمكين القطاع الخاص وتحفيز رواد الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بيئة استثمارية

ساهم برنامج التحول الوطني في تحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.. وجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.. ويدعم ذلك ما تقدمه المملكة من أنظمة مالية وتشريعية مرنة.. وإجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تنافسية السوق السعودية.

وقد شهدت التراخيص الاستثمارية نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتطوير الأنظمة وإطلاق مبادرات جديدة تدعم المستثمرين، إلى جانب توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية التي فتحت آفاقا واسعة أمام الشركات العالمية والمحلية لتعزيز أعمالها داخل المملكة.

فقد تم إصدار أكثر من 14 ألف ترخيص استثماري في 2024، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 96 مليار ريال في 2023، o +1,86 وتجاوز عدد الفرص الاستثمارية على منصة «استثمر في السعودية» 1865 فرصة، فيما بلغ عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية مع شركاء عالميين وإقليميين74 اتفاقية ومذكرة تفاهم في 2024، كما بلغ عدد الوظائف السنوية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر 39.671 وظيفة في 2024، وجاءت نسبة رضا المستثمرين عن رحلة المستثمر بواقع 89 %.

شراكات عالمية

وتجاوزت قيمة الصفقات الاستثمارية التي وقعتها وزارة الاستثمار مع شركات عالمية في عدة دول3.7 مليارات ريال في عام 2024، وشملت مجالات التعاون عدة قطاعات استراتيجية استهدفتها رؤية 2030 كمعالجة المياه، والثقافة، والصناعة والإنشاء والعقار والصيانة، بما يساهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030 في تنمية الاقتصاد وتنويعه.

دعم القطاع الخاص

كما عمل برنامج التحول الوطني على العديد من الإصلاحات الاقتصادية عبر مبادرات نوعية بقيادة وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات، وذلك سعياً لتمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ودعم رواد الأعمال والأسر المنتجة.

فقد سجلت نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل 95 % في 2024، فيما بلغت نسبة موظفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي موظفي القطاع الخاص 66.14 %، ووصل عدد الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال إلى 186، كما بلغ حجم مبيعات قطاع التجزئة عبر المدفوعات الإلكترونية 93.84 مليار ريال في 2024، وسجلت قيمة تمويل الشركات الناشئة في المملكة 1.54 مليار ريال في النصف الأول لـ 2024.

مساهمة الأسر المنتجة

يهدف برنامج التحول الوطني إلى زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، لما لهذا العامل من أثر فاعل في المجتمع، حيث وضعت رؤية 2030 هدفا استراتيجيا خاصا به تقوده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فأطلق برنامج التحول الوطني العدد من المبادرات التمويلية والتدريبية والتثقيفية مع بنك التنمية الاجتماعية بما يعزز استدامة أعمال القطاع، ويسهم في توسيع مشاركته محليا ودوليا.

وقد تجاوز عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية 138 ألف في 2024، وبلغ حجم المبيعات أكثر من 19.06 مليار ريال في نفس العام.

رحلة رقمية

وقد خطت المملكة فصلاً جديداً من قصتها مع التميز الحكومي.. حيث تحولت الخدمات إلى رحلة رقمية سلسة تختصر المسافات وتفتح الأبواب أمام العدالة والفعالية والشفافية.

فمن «ناجز» التي أغنت عن ملايين الزيارات للمحاكم.. إلى «تراضي» التي حولت النزاعات إلى وثائق صلح إلكترونية.. وصولًا إلى «توكلنا» الذي أصبح المفتاح الذكي للحياة اليومية.. رسمت المنصات الوطنية خريطة جديدة للخدمات الحكومية تستند إلى الابتكار وسرعة الإنجاز.

لم يكن عام 2024 مجرد أرقام قياسية أو مراكز متقدمة عالمياً.. بل كان خطوة واثقة نحو حكومة بلا أوراق.. وعدالة بلا انتظار.. واقتصاد رقمي يفتح آفاقاً غير مسبوقة.. في رحلة وطن يكتب مستقبله بأدوات اليوم.

إنه تحول يختصر الزمن ويمنح الشفافية والفعالية وجهاً جديداً.. ويضع المملكة بين صفوف الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً.. في رحلة وطنية تعكس طموح رؤية 2030 وتكتب مستقبلاً أكثر ذكاء وكفاءة.

تميز في الأداء الحكومي

شهد عام 2024 قفزات استثنائية للمملكة في رحلتها نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي الذي شمل العديد من المبادرات لدعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية.. وتطوير منظومة الخدمات العدلية لمواكبة أحدث التوجهات والمعايير العالمية في هذا المجال.. وقد سجلت المملكة أرقاماً تنافسية غير مسبوقة في التحول الرقمي والأداء العدلي.

يعكس هذا النمو الالتزام المستمر بمبادئ الشفافية والفعالية والاستدامة.. باستلهام رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الجميع في مجتمع متكامل.

وقد بلغ مستوى نضج التجربة الرقمية نسبة 85.04 % في عام 2024، وقدمت منصة ناجز أكثر من 65 مليون خدمة، فيما سجلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 94.93 %، وجاءت المملكة في المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، وبلغ حجم الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 7.8 مليار ريال.

القطاع العدلي

تعمل وزارة العدل عبر مبادرات برنامج التحول الوطني على تعزيز قيم العدالة والشفافية وهو أحد أهم أهداف البرنامج، عبر تفعيل التحول الرقمي في القطاع العدلي بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وقياس رضا المستفيدين وأثر المبادرات عليهم، عبر منصات رقمية مبتكرة منها منصة «ناجز» للخدمات العدلية الإلكترونية ومنصة البوصة العقارية ومحاكم التنفيذ الافتراضية.

وحققت الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل في 2024 نسبة 87.31 % بعد أن سجلت 30 % في عام 2015، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 94.93 % في عام 2024، بعد تسجيلها نسبة 72 % في عام 2018.

الاستغناء عن 88 مليون زيارة

ساهمت منصة «ناجز» كمنصة موحدة للخدمات العدلية الإلكترونية عبر 4 بوابات رئيسية تم تصنيفها وفقًا للمستخدم: ( أفراد، أعمال، حكومة، محامين )، في تقليل عمر القضية إلى 86 %، وسهلت على المستفيدين التقاضي عن بعد في أكثر من 100 دولة.

وقدمت «ناجز» أكثر من 65 مليون خدمة في 2024.. وبلغ عدد الجلسات القضائية 2.3 مليون جلسة.. وتجاوز عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية 6 ملايين مستفيد.

منصة البورصة العقارية

تمثل البورصة العقارية إحدى المبادرات الرائدة لإدارة الثروات العقارية وتسهيل الإجراءات العقارية، لتحقيق الشفافية في تعاملات القطاع، وتقدم المنصة خدمات البيع والشراء ونقل الملكية بالإضافة إلى خدمات الرهن والتمويل العقاري وغيرها.

وبلغت مساحة العقارات المفرغة عبر البورصة العقارية منذ تدشينها 9.2 مليارات متر مربع، فيما تجاوز عدد المستفيدين من المنصة 1.4 مليون مستفيد.. وتجاوز عدد الزيارات اليومية للمنصة 90 ألف زيارة.. وسجلت عمليات الاستعلام عن عقارات المورث أكثر من 2.7 مليون عملية.

ويأتي مشروع محاكم التنفيذ الافتراضية ليستهدف إنجاز طلبات التنفيذ من بداية تقديم الطلب حتى إصدار القرارات ورفعها بشكل آلي دون تدخل بشري وبإشراف قضائي مباشر.

بلغ عدد الطلبات الواردة والمدققة أكثر من 392 ألف طلب بنهاية 2024م، وتغني الخدمة عن 7 زيارات للطلب الواحد وتختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين.

تطبيق «توكلنا»

بشعار وصول أكبر وحلول أفضل.. حقق التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» أثراً ساهم في تسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر.. عبر زيادة سرعة إنجاز الخدمات الحكومية.. وسهولة الوصول للخدمات والبيانات.. ودعم تفعيل التحول الرقمي في المملكة.. وتجاوز عدد مستخدمي التطبيق 33 مليون مستخدم في 2024.. وتجاوز عدد الشركاء الاستراتيجيين في «توكلنا» 250 شريكاً.. ويقدم أكثر من 650 خدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية.. وحقق المركز الأول في نضج التجربة الرقمية لعام 2024.

بناء القطاع الرقمي

يشكل الاقتصاد الرقمي أحد الموارد الرئيسية للاقتصاد الوطني.. ويعتبر قطاعاً واعداً يحظى باهتمام بالغ في رؤية المملكة 2030.. ويسعى برنامج التحول الوطني إلى دعم نموه بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع جهات مختلفة، إذ تساهم جهود الجهات المشتركة في جذب الاستثمارات لبناء القطاع الرقمي ودعم ريادة الأعمال الرقمية التي من شأنها ترسيخ مكانة المملكة بصفتها رائدة في الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمي.

بلغت الوفورات الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 7.8 مليار ريال في عام 2024، ووصل عدد نماذج الأعمال الرقمية الأولية إلى 350 نموذجاً، وبلغت نسبة حصة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة 57 % في عام 2023، فيما سجل معدل نمو سوق تقنية المعلومات في عام 2024 قيمة تصل إلى 101.5 مليار ريال.

80 مؤشر أداء

يعمل برنامج التحول الوطني على قياس التقدم في مبادراته عبر 80 مؤشر أداء محلي وعالمي، وتعكس هذه المؤشرات (التي تجاوز معظمها المستهدف) مدى نجاح البرنامج ومنظومته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، كما تمنح رؤية أكثر دقة وشمولية لتحديد مكامن القوة وفرص التحسين في مختلف القطاعات.

فمن خلال قياس وتقييم الأداء بصورة دورية، يمكن للبرنامج متابعة التقدم وتحديد التحديات التي تواجه بعض المؤشرات المتعثرة لإعداد خطة تصحيحية ملائمة لإعادتها إلى المسار.. حيث يرسم برنامج التحول الوطني لوحة متكاملة من الإنجازات النوعية والتحولات العميقة التي شملت مختلف القطاعات.. وجعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة.. والتنمية هدفاً لكل مشروع.

واستطاعت المملكة أن تحول الطموح إلى واقع ملموس.. وأن تجعل الأرقام مؤشرات على رحلة وطن يصنع مستقبله بثقة.. ويعيد تعريف الممكن بخطوات واثقة.. مع الأخذ بالاعتبار بأن ما تحقق ليس محطة نهائية.. بل انطلاقة نحو آفاق أرحب.. لتبقى المملكة نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل.