عشرون عاماً من النهضة الصناعية الشاملة
خادم الحرمين الشريفين وملحمة الصناعات الثقيلة في الجبيل وينبع

يعد دخول عالم التصنيع الثقيل في المملكة العربية السعودية، والذي تحملت عبئه ومسئولياته الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ انشائها ثمرة جهود مخلصة فذة وخطط استراتيجية عملاقة وسياسات استطاعت أن تتحدى الظروف والصعاب التي واكبت مسيرة التصنيع في البلاد، حتى وصلت بها إلى مرحلة الريادة بإقامة صرحين عملاقين صناعيين في مدينتي الجبيل وينبع،
فالهيئة الملكية للجبيل وينبع قامت لتحقيق أربعة أهداف وطنية في مجال التصنيع في مقدمتها توفير قيمة مضافة إلى الزيت الخام لتوسيع نطاق الأسواق الخارجية لصادرات النفط الخام ومشتقاته وتقليل الاعتماد على استيراد الصناعات الأساسية التي لا تعتمد على النفط وإقامة الصناعات في مواقع مختلفة في أنحاء المملكة لتحقيق الازدهار وتدريب وتأهيل القوى العاملة من جيل الشباب السعودي ورفع مهاراتهم الفنية والتعليمية ليشكلوا الدعامة الأساسية لقطاع الصناعة،
مسئوليات كبيرة:
وتحملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مسئولية تحقيق هذه الأهداف الوطنية وتنفيذ السياسات الكبرى في مجال التصنيع بالتخطيط لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وإنشاء وتشغيل جميع التجهيزات الأساسية المادية منها والاجتماعية لدعم المجتمعين الصناعيين وتوفير شبكات المرافق وإنشاء الطرق وتطوير التنمية الاجتماعية وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة لإدارة وتشغيل المجتمعين العملاقين وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هاتين المدينتين،
سياسات رشيدة:
واتبعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع سياسات رشيدة للوصول إلى هذه الأهداف الكبرى التي تم وضعها وتمثلت هذه السياسات في تجزئة المشروعات الكبرى إلى مشروعات صغيرة والاستعانة بأكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات السعودية لتنفيذ المشروعات وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المدينتين وإنشاء المشروعات على مراحل وخفض التكاليف وترشيد الاستهلاك وتوفير الخدمات المدنية للمناطق المجاورة وتدريب الكوادر الوطنية وتشجيع الصناعات الثانوية والمساندة،
عشرون عاماً
من الريادة والإنجازات:
وخلال العشرين عاماً الماضية منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الأمور بالبلاد والتي شهدت فيها المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في جميع المجالات حظيت الهيئة الملكية للجبيل وينبع باهتمام خاص من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله فهو أول رئيس لها وهو الذي وضع اللبنة الأولى للهيئة الملكية للجبيل وينبع وأشرف على وضع الخطط الاستراتيجية بها وتابع بدقة تنفيذ السياسات التي شيدت قلعتين صناعيتين في الجبيل وينبع في زمن وجيز،
الأرقام تتحدث:
وإذا نظرنا إلى الإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع في العقدين الزاهرين بمنطق الأرقام والإحصاءات والبيانات نجد أنها تفوق الإمكانات والآمال التي كانت معقودة على ذلك بفضل الله عز وجل ثم بتوجيهات ودعم من ولاة الأمر حفظهم الله وما يحظى به قطاع الصناعة بصفة عامة والهيئة الملكية للجبيل وينبع من اهتمام ورعاية،
فمنطق البيانات والأرقام يقول إن 75 مليار ريال أنفقتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تأسيس التجهيزات الأساسية للمدينتين أنفق منها على تأسيس البنية التحتية 45 مليار ريال كما أنفقت الهيئة مبلغ 30 مليار ريال على مرافق الخدمات المختلفة وتوزع الإنفاق على المدينتين حيث أنفق على مدينة الجبيل 43 مليار ريال وانفق على مدينة ينبع 32 مليار ريال،
أما عن تطوير الأراضي وتزويدها بكافة المستلزمات من الخدمات وبما يتلاءم مع الاستثمارات الضخمة بالمقارنة بالعوائد فقد تم إسناد الأراضي العقارية بالمدينتين (تجارية سكنية)، للقطاع الخاص، وتبلغ مساحة المنطقتين الصناعيتين في الجبيل وينبع 948، 14 هكتارا وبلغ إجمالي المساحة المطورة 865، 8 هكتارا،
صناعات عملاقة:
واستقطبت الهيئة الملكية صناعات عملاقة تشارك فيها شركات عالمية ومؤسسات وطنية وهذه الصناعات تعتمد على الغاز الطبيعي كلقيم وقد نتج عن هذه الصناعات الكبيرة والعملاقة صناعات ثانوية تأخذ احتياجاتها من الصناعات الأساسية والتي تنتج بدورها صناعات نهائية يقوم بعضها بسد احتياجات السوق المحلي والباقي يتم تصديره إلى مختلف دول العالم،
وبلغت كمية الإنتاج من الصناعات الثانوية 7، 98 مليون طن كما بلغت كمية الإنتاج من الصناعات الثانوية 33، 1 مليون طن تنتج ما يزيد على 70 نوعاً من المنتجات الأولية،
305 صناعات:
وقد بلغ عدد الصناعات في المدينتين 305 صناعات منها 26 صناعة أساسية كبرى نصيب مدينة الجبيل من هذه الصناعات الكبيرة 17 في حين بلغ نصيب مدينة ينبع 9 صناعات أما الصناعات الثانوية فقد حظيت الجبيل ب 30 صناعة وينبع ب 11 صناعة وبلغ عدد الصناعات المساندة (الخفيفة) في مدينة الجبيل 112 صناعة وفي مدينة ينبع 36 صناعة،
253 مليار ريال:
وبلغ حجم الاستثمارات الصناعية الأساسية والمتوسطة والمساندة في المدينتين الصناعيتين 262 مليار ريال موزعة بنسبة 68% في مدينة الجبيل الصناعية و 33% في مدينة ينبع الصناعية وبلغت قيمة الاستثمار المتوقع 62 مليار ريال أما حجم الاستثمار الصناعي الحالي في المدينتين فقد بلغ 168 مليار ريال،
مشاركة فعالة:
ونظراً للتمدد والتوسع الكبير في مجال الصناعات في المدينتين وتعدد الصناعات وعملية الجذب السكاني فقد شهدت المدينتان الصناعيتان نمواً مطرداً في المجالين التجاري والعمراني تبعاً لحركة التصنيع وانتقال الأيدي العاملة إليها وقد بلغت المحلات التجارية في المدينتين 457 محلاً تجارياً والمطاعم 120 والبقالات44 وبلغ عدد البنوك في المدينتين 16 وزاد عدد المكاتب إلى 127 مكتباً تجارياً أما عدد مكاتب الخدمات وغيرها فقد بلغ عددها 304 مكاتب،
ويقدر حجم الاستثمار في القطاع التجاري ما يزيد على 2 مليار ريال،
نهضة عمرانية:
والنهضة العمرانية التي شهدتها مدينتا الجبيل وينبع واكبتها نهضة عمرانية واجتماعية شاملة فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي شيدت في المدينتين الصناعيتين 41510 وحدات سكنية هذا بالإضافة إلى تشييد 1500 وحدة جديدة وسوف تزداد هذه النهضة العمرانية بعد إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البناء والتشييد والإطار الخدمي حيث بلغ حجم استثمار القطاع الخاص في القطاع العمراني 18 مليار ريال،
وقد زاد النمو السكاني في المدينتين بصورة كبيرة بعد أن صارت منطقة جذب فأصبح يسكن الجبيل وينبع الصناعيتين 160 ألف نسمة منهم ما يقرب من 107 آلاف نسمة في الجبيل وحوالي 53 ألف نسمة في ينبع وبلغ معدل نمو السكان السنوي في المدينتين حوالي 5، 5% نظراً لما تستقطبانه من السكان من مختلف مناطق المملكة،
رعاية صحية شاملة:
واستتبع هذا النمو السكاني والنهضة العمرانية توفير الهيئة الملكية للجبيل وينبع المقومات الأساسية والترفيهية للسكان وقد حظي الجانب الصحي باهتمام خاص من الهيئة الملكية حيث تشرف على مستشفيين مجهزين بكافة الأجهزة الطبية ويبلغ عدد الأسرة فيهما 658 سرياً وكذلك ثمانية مراكز صحية أولية توفر الرعاية الطبية للسكان أمام القطاع الخاص فيوفر الرعاية الصحية للعاملين فيه من خلال مستشفى واحد وثلاثة مستوصفات طبية،
وانشأت الهيئة الملكية العديد من المساجد ودور الرعاية الاجتماعية والثقافية في المدينتين فقد بلغ عدد المساجد في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين 77 مسجداً أما عدد المكتبات فوصل إلى عشر مكتبات، 8 متاحف، 14 حديقة ، 26 مركزا للترفيه و11 جمعية خيرية،
شبكة اتصالات حديثة:
ووفرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ تأسيسها شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ووصل عدد المشتركين في خطوط الهاتف 35449 مشتركا أما عدد المشتركين في الهاتف الجوال فقد وصل إلى 37371 مشتركا،
وبالإضافة إلى شبكة الاتصالات فقد دشنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع شبكة طرق حديثة لخدمة المدينتين وبلغ إجمالي أطوال الطرق ذات الاتجاهين 903 كيلو مترات أما الطرق ذات الاتجاه الواحد فقد بلغت 343 كيلو مترا،
وأنشأت الهيئة الملكية ميناءين بحريين على أحدث الطرق وباستخدام أفضل التقنية الحديثة لتكون قادرة على التصدير والاستيراد بشكل يلبي احتياجات المدينتين الصناعيتين واحتياجات الصناعات والمستثمرين ويضم ميناء الجبيل 19 رصيفاً في حين يضم ميناء ينبع 33 رصيفاً ويبلغ إجمالي القدرة التحميلية في الميناءين 1، 34 مليون طن متري شهرياً،
السعودة والتدريب:
ولأن السعودة خيار استراتيجي للمملكة حيث تهدف من خلال إحلال العمالة والأيدي العاملة السعودية محل العمالة الوافدة والأجنبية فقد أولت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اهتماماً خاصاً بالأيدي العاملة السعودية وتدريبها وتعليمها لتكون قادرة على تحمل المسئولية باقتدار وكفاءة،
وقد بلغت نسبة السعوديين في الهيئة الملكية للجبيل وينبع 78% من مجموع القوى العاملة البالغ عددها 5366 موظفاً يعملون في مختلف القطاعات والمستويات الإدارية،
هذا بخلاف عمالة المقاولين وعقود التشغيل والصيانة والهيئة الملكية مستمرة في رفع نسبة السعودة بمعدلات سنوية وبطريقة مضطردة دون التأثير على مستوى الأداء وذلك من خلال التركيز على برامج التأهيل والتدريب المكثف واستقطاب الكفاءات،
وأولت الهيئة الملكية القطاع التعليمي باهتمام كبير في المدينتين حيث شيدت المدارس للبنين والبنات وبلغ عدد المدارس في مدينة الجبيل 48 مدرسة للبنين والبنات تضم 853 فصلاً دراسياً كما بلغ عدد المدارس في مدينة ينبع الصناعية 37 مدرسة تضم 457 فصلاً دراسياً وتزداد المدارس في المدينتين عاماً بعد عام،
وقد بلغ عدد الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية 53336 طالبا وطالبة والزيادة المتوسطة في الأعداد كل عام تبلغ 6% وبلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين بالمدارس العالمية 316 طالبا وطالبة في الجبيل و 749 في ينبع،
التأهيل العلمي:
ونظراً لأهمية الدور الملقى على عاتق الجيل الجديد في مجال التصنيع والنهوض بما تحقق فقد أولت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اهتماماً خاصاً بالشباب وعملت على تنمية قدراتهم وتطويرها وحثهم على الابتكار والإبداع ولذلك أسست كليتي الجبيل وينبع الصناعيتين على أعلى مستوى من التجهيز العلمي والأكاديمي وتشكل الكليتان معاً مصنعاً للقوى العاملة الوطنية عالية التأهيل،
البيئة النقية:
أما في مجال البيئة النقية وتفادي الأخطار البيئية الناجمة عن الصناعات العملاقة والتي شيدت في المدينتين فقد أولت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اهتماماً خاصاً بالحفاظ على البيئة لدرء الخطر الناجم عن التلوث وللحفاظ على صحة الإنسان ومجال الطبيعة ونقاء الهواء والماء،
واستخدمت الهيئة في ذلك أحدث الوسائل التقنية التي تم تجريبها في العالم للقضاء على التلوث البيئي وقامت في وقت مبكر بادراك هذا الأمر في التخطي لبناء مدينتي الجبيل وينبع ووضعت القواعد والأنظمة الخاصة بحماية البيئة كما قامت بإعداد برامج متكاملة للمراقبة والتحكم بكافة الأنشطة الصناعية حتى تتمكن من التنبؤ بالمشكلات البيئية التي قد تطرأ مستقبلاً وتتخذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيرها وانتشارها،
كما قامت الهيئة الملكية بإعداد دراسات لتقييم الآثار البيئية المتوقعة على المنطقتين مستندة في ذلك إلى البيانات المتوقعة لعدد ونوع المصانع والنمو السكاني واستخدام المصادر الطبيعية في المدينتين وقد شملت هذه الدراسات كافة عناصر البيئة مثل الماء والهواء والأرض والنوادي الاجتماعية كما تم إجراء مسوحات للغلاف الجوي والبيئة البحرية (الهيدروغرافية)، بغرض إعداد الدليل البيئي للمدينتين ونتيجة لهذا الوعي والمفهوم المبكر لمشكلات البيئة تم تصميم وإنشاء المصانع في المدينتين لتكون نموذجاً حياً استخدمت فيه أفضل الوسائل التقنية المتاحة لحماية البيئة،
ونفذت الهيئة العديد من برامج المراقبة البيئية مثل برنامج (مراقبة نوعية الهواء)، برنامج (مراقبة الأرصاد الجوية)، برامج (مراقبة مياه الخليج البحرية)، (مراقبة التراكمات البيولوجية)، (مراقبة المياه الجوفية)، (مراقبة التبريد ومياه الصرف) وبرنامج (مراقبة الضجيج)،
جوائز بيئية عالمية:
وللدور الكبير الذي قامت وتقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع في حماية البيئة والقضاء على أخطار التلوث الصناعي حصلت الهيئة على العديد من الجوائز العالمية أبرزها جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من الأمم المتحدة وجائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، جائزة منظمة المدن العربية وجائزة الشرف التقديرية من جامعة الدول العربية،
شركة مرافق:
ونظراً لأهمية المرحلة المقبلة والتطورات التي تشهدها المدينتان، ومتطلبات هذه المرحلة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء شركة سعودية مساهمة باسم (شركة مرافق) برأسمال قدره 5، 3 مليارات ريال، توكل لها مهمة تشغيل وصيانة وإدارة وتوسعة مرافق الكهرباء والمياه المحلاة ومياه التبريد بمياه البحر ومياه الصرف الصحي والصناعي في المدينتين الصناعيتين وسوف تستأجر الشركة كافة أصول المرافق في المدينتين بحيث تؤول ملكية هذه المرافق للشركة عند نهاية عقد التأجير،
وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة تحول في مسيرة الهيئة الملكية منذ تأسيسها حيث تشكل الشركة الجديدة دعماً كبيراً للهيئة الملكية لتوسيع قاعدة الاستثمار في المدينتين الصناعيتين،
رؤية مستقبلية:
والإنجازات العملاقة التي تحققت على الأرض في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لم تتوقف بل آفاق المستقبل تحمل بإذن الله عز وجل العديد من الإنجازات والتطور الكبير الذي ستشهده المدينتان بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وتتركز ملامح الخطط المستقبلية لتطوير المدينتين على مرتكزات أساسية وهي:
أولاً: تشجيع الاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بهدف تحقيق التكامل بين هذه الاستثمارات سواء في المجال الصناعي أو التجاري،
ثانياً: توفير المعلومات والبيانات وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير المدينتين الصناعيتين،
ثالثاً: توفير وتطوير الخدمات العامة لقاطني المدينتين في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والبلدية والمحافظة على البيئة،
رابعاً: القيام بدور مخطط المنافع وذلك بإعداد توقعات الاحتياجات المستقبلية للمدينتين والعمل مع شركة الخدمات لتوفيرها،
خامساً: تولي مسئولية التخطيط والتنظيم الإقليمي لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتنفيذ المشاريع التنموية الرئيسية،
سادساً: المشاركة الفعالة في الهيئات والمجالس التي يتم تكوينها من قبل الدولة بهدف رسم استراتيجيات التنمية بمدينتي الجبيل وينبع،
ومن ثم فإن التطوير والتحديث والأخذ بوسائل النهوض هدف استراتيجي للسير قدماً في تطوير المدينتين الصناعيتين العملاقتين لمقارعة الصناعات العالمية الكبرى والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد،